حاجتنا إلى كليات الشرع

شهد العالم الإسلامي ابتداء من العقد الأخير من القرن الهجري الماضي صحوة إسلامية ما فتئت تتنامى وتتسع؛ بغض النظر عما يمكن أن يعاب عليها من ظواهر جزئية تحتاج إلى علاج أو تصحيح أو ترشيد. ولا ريب في كون هذا التحول الثقافي والاجتماعي الذي ننعم بثماره اليوم، وما سبقه وواكبه من تحول فكري في المجتمعات الإسلامية، تجسيدا وتصديقا لإخبار نبينا المصطفى -صلى الله عليه وسلم- عن سنة ربانية خاصة بالأمة المحمدية: سنة تجدّد الدين بغير نبي مرسل : أي تجدد فهم هذه الأمة للدين الخاتم وإعادة اكتشاف ما يختزنه من قيم ومناهج وأحكام.
والحديث عن تجدد الدين في نصوص الوحي نفسه يعني أن فهم عموم الأمة لدينها يصبح في مرحلة من المراحل دون المستوى المقبول من الفهم البشري لهذا الدين؛ سواء من حيث إدراك مقاصده وأولوياته، أو من حيث استيعاب تفاصيله، أو من حيث القدرة على تطبيق ما عرف منه في واقع محدد زمانا ومكانا وأشخاصا وأحوالا؛ تطبيقا ينسجم مع طبيعة هذا الدين؛ فلا يجعله دين تخلف وجهل وتعصب، ولا يحوله إلى عجينة قابلة لكل أشكال التغيير والتحوير.
ومع أن المجتمعات الإسلامية قطعت أشواطا كبيرة في مجال تحديث مؤسساتها العلمية والتربوية إلا أن واقع الثقافة الإسلامية عموما والثقافة العلمية الشرعية بوجه خاص، يؤكد بما لا يمكن التهوين منه أن الأمة عموما لا تتعرف على دينها بالقدر المطلوب ولا بالمنهج المناسب. صحيح أن أسباب ذلك كثيرة ومتداخلة، وأن وجود ثقافة غربية حاضرة فينا وممتزجة بنا وهي في أوج قوتها وإبداعها لا يزيد الوضع سهولة، ولا يتيح فترة من التأمل والتخطيط البعيد عن الضغوط. لكن المشكلة ليست في هذا الاحتكاك؛ لأنه مرحلة من مراحل التدافع الذي جعله الله -عز وجل- وسيلة من وسائل بقاء الأصلح للبشرية ودرء الفساد عنها: "ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الاَرض ولكن الله ذو فضل على العالمين" [سورة البقرة/ الآية: 249].
وانسجاما مع منهج التفكير الإسلامي الذي يحمل الإنسان مسؤولية الأوضاع التي يعيش فيها مسؤولية كاملة باعتباره كائنا مزودا بالعقل والإرادة "وما أصابكم من مصيبة بما كسبت اَيديكم" [سورة الشورى/الآية:28] فإن المجتمعات الإسلامية تتحمل كامل المسؤولية عن واقع الثقافة الإسلامية الذي لا ننكر الجهود الحثيثة للنهوض به هنا وهناك؛ لكنها جهود لا تزال بعيدة عن تحقيق التحول المطلوب؛ لأن الخرق اتسع على الراتق، ولأن هذه الجهود نفسها كثيرا ما تفتقر إلى الرؤية الواضحة للأهداف والأولويات والوسائل.
وليس القصد هنا تقويم مشاريع النهوض بالثقافة الإسلامية؛ وإنما القصد التذكير بأهمية جزء من مكوناتها الرئيسة، ولفت الانتباه إلى ضرورة التعريف بها على أوسع نطاق وتقديمها لمختلف مكونات المجتمع بالمضمون والأسلوب المناسبين لمقام المخاطَب: إنها تلك الأصول التي قد يعبر عنها بعض العلماء ب"المحكمات"، وقد يعبر عنها البعض الآخر ب"الكليات"؛ وقد نجد لها مرادفات أخرى في عصور الإسلام الأولى. المهم أن هذه المصطلحات تشير إلى معاني وقواعد عامة هي بمثابة الأساس لبنيان الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا؛ فهي "أصول الاعتقاد والتشريع والآداب والمواعظ"؛ وغيرها من الأحكام، إنما هو تفصيل لها في مختلف جوانب الحياة. وقد يكون التفصيل من الشارع الحكيم نفسه، أو من العلماء بناء على فهمهم لتلك القواعد العامة، أو من عموم المكلفين في تطبيقهم للشرع في سياق زمني ومكاني محدد.
وهذه الأصول أو الكليات قد تكون آيات قرآنية كقوله تعالى: "خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين" [سورة الأعراف/الآية:199]، أو أحاديث نبوية كقوله-صلى الله عليه وسلم-"لا ضرر ولا ضرار" ، أو قواعد مصدرها إجماع علماء المسلمين المستند إلى نصوص الشرع أو استقراء أحكامه العامة كقاعدة "اليقين لا يزول بالشك". ولتوضيح المقال بالمثال نذكر أن آية "خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين" [سورة الأعراف/الآية:199]، اعتبرها المفسرون جامعة لمكارم الأخلاق متضمنة قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات، وأن الإمام العز بن عبد السلام بنى كتابه "شجرة المعرف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال" على قوله تعالى "إن الله يامر بالعدل والاِحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي..." سورة النحل/الآية: 90] مبينا كيف أن شجرة الشريعة متفرعة عن القواعد الكلية التي تضمنتها هذه الآية.
هذه الأصول إذن جديرة بأن تتبوأ موقعا مركزيا في الثقافة الشرعية للمجتمع المسلم؛ لأنها بمثابة البوصلة التي توجه رحلة المسلم في الحياة نحو الاتجاه الصحيح. وإذا كانت حاجة العلماء إلى ضبط هذه الأصول يفرضها موقع البيان والبلاغ الذي يمثلونه؛ فإن حاجة المسلم القليل الحظ من التعلم أو غير المتخصص إلى استيعاب هذه الأصول حاجة حقيقية. ذلك أن تصرفات المسلم كلها يتعلق بها التكليف الشرعي، والسؤال عن حكمها لا يتيسر دائما؛ فقد تكون مما يتطلب قرارا عاجلا، أو متعلقة بوضعية مركبة تتداخل فيها عناصر الإقدام والإحجام، وقد لا يكون المؤهل لبيان حكمها حاضرا؛ بل إن كثيرا من الأحكام الشرعية المقررة قد تبدو لبعض المسلمين الصادقين غير مفهومة وربما متعارضة. وفائدة هذه الأصول أنها تعطي لأحكام الدين المختلفة ذلك الاتساق النظري بحيث تفهم جزئيات الدين في ضوء كلياته ومقاصده العامة. ولا أظن أن تدين المسلمين اليوم يعاني من سلبية أقوى وأخطر من الفهم التجزيئي للدين؛ فهذه الآفة لا يجبرها –في الحياة العملية- استظهار تفاصيل الشريعة، ولا طيبوبة القلب وصدق النية، ولا بذل الجهود والتضحية بالأوقات والأموال. وتحقيق الاتساق النظري المطلوب يمنح السكينة الداخلية والحافز على التطبيق ويرشد الجهود والطاقات فتؤتي ثمارها بإذن الله.
ونأمل -بتوفيق من الله عز وجل- أن يكون هذا الركن من "ميثاق الرابطة" منبرا من منابر التوعية بأهمية هذه الأصول، وتقديمها إلى عموم القراء بشكل يمكنهم من تصور شمولها، واتساع مجالاتها، وتنوع صور تطبيقها في واقعنا المعاصر. وعلى الله قصد السبيل.