لعل من المفارقات الكبيرة في الواقع الحركي الإسلامي المعاصر هو حالة التقوقع السلبي في وضعية المستهلك لما ينتج حول واقع التدين ومؤشرات الصحوة الدينية في محيطها المجتمعي للحركات الإسلامية، وذلك عوض أن تكون المؤسسات البحثية أو الفكرية ذات العلاقة بالحركات الإسلامية هي المنتج والرائد لهذا النوع من الدراسات، خاصة أن التنبيه على هذه الحاجة برزت منذ بدايات السبعينيات من القرن الماضي، واصطدمت بالتوجس من المناهج الاجتماعية ذات الخلفية الغربية وعجزها عن استيعاب أبعاد الظاهرة المادية، رغم التطور الذي سجلته المدرسة السلوكية في الموضوع. للأسف، فإن الحركة الإسلامية اليوم لم تتجاوز شرنقة الموقف السلبي من +المناهج الوضعية؛، كما لم تتقدم نحو طرح خياراتها البديلة للتقدم نحو فهم مجتمعاتها والتحولات الاجتماعية والقيمية المتسارعة داخلها، والأكثر من ذلك أصبحت عالة على ما ينتجه غيرها من دراسات يطبق فيها ما يراه من مناهج ويحدد لها أجندتها وشروطها، بل ولا تتردد في الاحتفاء ببعض هذه الدراسات التي تكشف عمق الأساس الديني للسلوك الاجتماعي والثقافي والسياسي للمجتمعات العربية والإسلامية. يمكن هنا الوقوف عند الحالة المغربية، والتي تبدو متقدمة بالمقارنة مع غيرها من حيث كثافة ما ينتج في رصد مؤشرات التدين واستعداداته وسماته، وذلك بالنظر للتراكم الذي سجل في السنوات العشر الأخيرة، منذ صدور المؤلف الجماعي لمجموعة باحثين في علم الاجتماع بالمغرب حول الشباب والقيم الدينية في سنة ,2000 وانتهاء بالمسح العالمي لمعهد +غالوب؛ الصادر أخيرا، وطيلة هذا المسار كانت النتائج تسير في خط تصاعدي للكشف عن استعدادات متنامية للتدين في المجتمع، مقدمة وفرة من المؤشرات الدالة على ذلك. بغض النظر عن التقييم المطلوب لهذه الدراسات، فإنها من الناحية الإجمالية تستحق التأمل لاتفاقها على نفس الخلاصات والنتائج رغم الفروقات الجزئية، لاسيما عند الأخذ بعين الاعتبار تعدد الجهات القائمة وراء هذه الدراسات، ونكتفي هنا بذكر أهم الدراسات التي أنتجت في ظرفية زمنية محدودة للدلالة على حيوية هذا الحقل، فبالإضافة للبحث المشار إليه آنفا، صدرت نتائج +البحث الوطني حول القيم؛ في بداية 2006 والذي خصص محورا وازنا للقيم الدينية في المجتمع المغربي ارتكز على بحث ميداني أنجز في خريف ,2004 ثم تلاه البحث الميداني حول +الإسلام اليومي؛ في بداية ,2008 وأشرفت عليه تقريبا نفس المجموعة التي اشتغلت على إنجاز البحث الوطني حول القيم، وعلى المستوى الخارجي برزت هنا البحوث الميدانية التي أنجزت في إطار المؤسسة الأميركية المعروفة بـ +بيو للأبحاث؛ والتي أطلقت مشروعا خاصا برصد تحولات التوجهات العالمية، ووضع المغرب ضمن مجال اشتغالها منذ سنة 2004 وما تلاها، ثم جاء تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام ,2004 والذي أحال على نتيجة لمسح القيم العالمي صدر في سنة 2004 وأجري في 96 بلدا ضمنها خمس دول عربية هي الأردن والسعودية ومصر والجزائر والمغرب، وأخيرا الدراسة التي أنتجت من قبل معهد +غالوب؛ والتي وضعت المغرب ضمن أكثر الشعوب تدينا في العالم. عند العودة إلى هذه المسوح الميدانية نجدها تقدم معطيات ذات دلالة، فدراسة مسح القيم العالمي أكدت أن المؤسسة الأولى التي يثق فيها المغاربة هي المساجد، وذلك من ضمن ستة مؤسسات هي المساجد، والبرلمان، والأحزاب، والنقابات، والتلفزيون، والصحافة، وجاء موقف المغاربة بالمقارنة مع كل من السعودية ومصر الأردن والجزائر متقدما، أو ما أكدته كل من دراسة الشباب والقيم الدينية في سنة 2000 أو دراسة معهد بيو في 2005 من أن تأكيد المستجوبين أن الهوية الأهم بالنسبة إليهم هي الهوية الإسلامية وذلك بنسبة %3,,70 و%6,14 أجابوا أنها هوية مغربية، و%5 هوية عربية، و%5,2 هوية أمازيغية، بحسب دراسة سنة 2000 وهي معطيات لا تختلف كثيرا عن معطيات دراسة 2005 لمعهد بيو. أما بخصوص البحث الوطني حول القيم لعام 2004 فقد قدم المسجد باعتباره المصدر الأول للأخبار متقدما على القنوات التلفزيونية وغيرها من المصادر الحديثة، وحملت دراسة الإسلام اليومي لعام 2008 مؤشرا دالا قال بوجود رغبة عند %16 من المغاربة للانتماء إلى جمعية دينية. ليس ما سبق سوى مؤشرات على ثراء كبير في المؤشرات، ورغم أن نتائجه أخذت تظهر في السياسات المتبعة في تأطير ما يسمى بالحقل الديني فإن واقع تعاطي الحركات الإسلامية معه لم يتجاوز بعد حدود المتفرج وفي أحسن الحالات المستهلك، دون أن يكون له أثر فعلي على برامجها، فبالأحرى أن تتجه هي لدعم إنتاج الدراسات المطلوبة لتطوير برامج عملها في المجتمع.
