الرميد: إيقاف الدرك للعربات في الطريق السيار تجاوز لن يستمر

على خلفية شريط الفيديو الذي يفضح سلوك بعض رجال الدرك في الطريق السيار، أكد مصطفى الرميد من جديد، على أن توقيف العربات داخل الطريق السيار، " لا يجوز إلا على مستوى محطات الأداء و مخارج الطريق السيار".
وأضاف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في تدوينة له على حسابه في الموقع الإجتماعي الفايس بوك، ولأن مؤسسة الدرك الملكي، مؤسسة وطنية حريصة على تصحيح اخطاء منتسبيها، فإن هذا النوع من التجاوزات لن يستمر باذن الله".
وبفضل شريط فيديو نشره المواطن "حسن أوريكا" الذي تم توقيفه من قبل دركي وسط الطريق السيار مابين مدينتي أكادير ومراكش بشكل مفاجئ، بحيث رفض أوركا من الوقوف بجانب الطريق، لأن سلوك الدركي يخالف قانون السير، تعاطفا كبيرا من المغاربة.
موقف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بعدم قانونية إيقاف السيارات داخل الطريق السيار، ليس بجديد، فقد أكد في إحدى الجلسات البرلمانية، بقوله " أن مدونة السير، في الفصل 192 تنص على انه لا يمكن إعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الظباض والاعوان المذكورين إلا عند محطات الأداء أو عند الخروج من طريق السيار".
مشيرا الرميد في كلمته السالفة الذكر، "أن ما يلاحظ أن بعض الاعوان والضباظ يقومون بإعتراض المركبات داخل الطريق السيار، هذا غير مقبول وغير قانوني، ويجب التوقف عنه"، بل "يمكن لا قدر الله، أن تكون عواقب الإيقاف وخيمة، على الذين يركبون السيارات، فضا أن كل من تم تسجيل مخالفة ضده بهذه الصيغة بإمكانه أن يطعن فيها أمام القضاء، أنه إجراء مخالف للقانون".