رغم إرتفاع نسبتها...مشاركة النساء في البرلمان المغربي تبقى ضعيفة

ارتفعت نسبة النساء في تركيبة مجلس النواب المغربي الجديد، عقب الانتخابات البرلمانية في 7 أكتوبر الجاري، مع فوزه 81 بمقاعد نيابية. ويتعلق الأمر بمكسب جديد للحركة النسائية في المغرب، مقارنةً مع نتائج انتخابات 2011 التي أدت إلى فوز 67 امرأة فقط. ويعكس ذلك ارتفاعاً بنسبة 20.5 بالمائة لعدد السيدات في البرلمان الجديد، بالمقارنة مع تمثيلهن في البرلمان السابق، مع أن العدد الإجمالي لهن لم يصل بعد إلى ثلث مقاعد المجلس النيابي، أي النسبة التي تطمح إليها الحركة النسائية.
واعتبرت أوساط نسائية وبرلمانية أن ارتفاع حجم التمثيل النسائي في المؤسسة التشريعية المغربية يشكل مكسباً ديمقراطياً لا يمكن إلا الإشادة به، على الرغم من أنه لا يصل إلى الطموحات المنشودة، والتي حددتها منظمات نسائية في ثلث مقاعد مجلس النواب. لذلك، فضلت بعض الأطراف وصف ما حدث فيالإنتخابات العامةفي المغرب، باعتباره "ديمقراطية ناقصة".
في هذا السياق، أعلنت "فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة" أن تزايد مقاعد النساء في المؤسسة البرلمانية يمثل أمراً إيجابياً لا يمكن إلا أن يخدم قضية المرأة، والدفاع عن حقوقها، وصون مكتسبات القوانين المرتبطة بها، لكنه لا يعكس حقيقة دور المغربيات ومكانتهن داخل قبة البرلمان، بحسب رأيها.
ورأت الناشطة النسائية، بشرى عبيدان، في تصريح ل"العربي الجديد"، أن "ارتفاع نسبة التمثيل النسائي في مجلس النواب المغربي لا يعني بالضرورة إنصاف المرأة المغربية، ولا تحقيق المناصفة بين الجنسين". لكنها أقرت بأن "نظام المحاصصة كان له الفضل في ارتفاع تمثيل النائبات". وأشارت النائبة البرلمانية السابقة، في تصريح للجريدة الإلكترونية المغربية، هسبريس، إلى أن هناك تحسناً في اللوائح المحلية، إذ "هناك اليوم عشر برلمانيات منتخبات عن طريق اللائحة المحلية، وهذا يدل على تطور ويبين أن هناك استعداداً لتحقيق المناصفة، لا سيما بالنسبة لأحزاب الأغلبية"، مؤكدةً على أن "ولوج النساء (إلى البرلمان) عبر اللوائح المحلية بات ممكناً" من الآن فصاعداً.
من جهتها، أعلنت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نزهة الوفي، ل"العربي الجديد"، أن المغرب حقق من خلال الانتخابات التشريعية هذا العام، تقدماً مهماً في مسألة التمثيل النسائية بالبرلمان، إلا أنها "لا تزال تحتاج إلى جرأة والتزام أكبر من الأحزاب المغربية التي تبدو مترددة في فتح المجال لولوج المرأة إلى البرلمان"، وفق قولها. وأوردت بأن الأحزاب لا تراهن على النساء في قيادة لوائحها المحلية التي تعرف منافسة حزبية مباشرة، وتكتفي بما يوفره لهن نظام المحاصصة (الكوتا) الوطنية، وما قد يتم من خلال لائحة الشباب الوطنية أيضاً". ودعت إلى توسيع إدماج الكفاءات النسائية في الهيئات الحزبية، وتصحيح الإرث الثقافي والاجتماعي حول صورة المرأة السياسية بالمغرب. وشددت القيادية في "الحزب الحاكم" على ضرورة تعزيز التمثيل النسائي على مستوى اتخاذ القرار، وتسيير الشأن العام على كافة المستويات"، مشيرة إلى أن الرفع من التمثيل النسائي باعتباره دعامة للديمقراطية، يعتبر من الرهانات التي انخرط فيها المغرب منذ عام 2002، والتي أتاحت لهذا البلد أن يكون متميزاً على المستوى الإقليمي والعربي والإفريقي".
وأضافت الوفي أن ما تم تحقيقه من تقدم بنسبة 21 بالمائة يعتبر نتيجة مشرفة تترجم التراكم المؤسساتي الذي من شأنه تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، والتي لا تزال تعترضها العديد من التحديات، داعيةً إلى مواصلة الجهود من أجل كسب "رهان تقوية مشاركة المرأة في الحياة السياسية عبر فرض مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المؤسسات والوظائف الانتخابية".
تجدر الإشارة إلى أن النساء يدخلن إلى البرلمان المغربي بواسطة ثلاثة منافذ: إما من خلال اللائحة الوطنية للنساء التي تضم 60 امرأة؛ أو عن طريق اللائحة الوطنية للشباب، المشتركة بين الذكور والإناث، وقد تمكن النساء من خلالها بالفوز ب11 مقعداً؛ أو عن طريق الترشح عبر اللوائح المحلية، إذ فزن ب10 مقاعد، ليكون مجموع ما حصلن عليه هو 81 مقعداً.