حزب منيب يطعنُ في الانتخابات ويدين التزوير لأحزاب إدارية

تعليقا على الإنتخابات التي جرت في السابع أكتوبر، أعلن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يوم السبت 15 أكتوبر 2016، أنه يطعن في نزاهة هذه الانتخابات، ويعتبرها خطوة إلى الوراء، ويعتبر أن تلك التجاوزات تتعارض مع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات".
وأضاف حزب الإشتراكي الموحد الذي ترأسه نبيلة منيب في بيان له عقب إجتماع للمكتب السياسي،"لقد جرت الانتخابات على أساس قوانين لا تضمن تكافؤ الفرص في التمويل والحضور الإعلامي المتساوي بالقنوات العمومية، وتحت إشراف وزارة الداخلية، وعلى أساس لوائح انتخابية محددة سلفا، الشيء الذي حرم العديد من المواطنات والمواطنين الذين اقتنعوا بالمشاركة من الإدلاء باصواتهم/ن".
و حسب البيان ذاته، "بالرجوع إلى التقارير التي تجمعت لدى المكتب السياسي عن مجريات هذه الانتخابات، والأجواء المؤسفة التي مرت فيها، وما طبعها من تزوير فاضح في الكثير من الدوائر، واكتساح شامل لشراء الذمم واستعمال المال باعتراف اغلب الأحزاب واستنكارها لذلك، واعتراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوجود رشوة انتخابية، واستعمال للمال في شراء الأصوات، فضلت الإدارة الترابية ممارسة الصمت إزاء تجاوزات أعوان السلطة، الذين نزلوا بكثافة لصالح الأحزاب المفضلة والأثيرة لدى الإدارة ولصالح مرشحين محددين".
وإعتبر حزب الإشتراكي الموحد، أن ما سجلته من ملاحظات يؤكد لها "مس بمصداقية هذه الانتخابات وطعن في نزاهتها. وقد أعادتنا هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الخطيرة إلى أزمنة مضت اعتقدنا أننا ودعناها إلى غير رجعة، ويعتبر المكتب السياسي أن ما جرى اعتداء على حرية الناخب (ة) وحقه في اختيار ممثليه الحقيقيين، واعتداء على حقوق المرشحين والمرشحات غير المرغوب فيهم/ن من طرف الإدارة".
وإستنكر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد"بشدة هذه التجاوزات الجسيمة ويدينها، يخشى أن تعود البلاد إلى زمن الجمر والرصاص، ويتحول زمن إدريس البصري غير المأسوف عليه ومنهجه في تزوير الانتخابات مرجعا وقدوة !!!، مضيفة "إن كل ذلك يدعونا إلى تأكيد شكوك كل الحساسيات الوطنية بمن فيهم خصومنا السياسيون في إعلان الداخلية عن عدم وصول اللائحة الوطنية للعتبة ..؟؟إن المكتب السياسي يرى أن هذا الوضع غير المقبول، سيزيد من منسوب اليأس والإحباط، ويغذي فقدان الثقة في العمليات الانتخابية وما يترتب عن هذا اليأس من نتائج على مسار الوعي الديمقراطي من جهة، وعلى استقرار البلاد من جهة ثانية".
وأوضح البيان ذاته، "إن ما وقع من ذبح فاضح ومضاعف لنزاهة الانتخابات وضرب منذ البداية لشروط تكافؤ الفرص في توزيع الدعم المالي والحصص الإعلامية وما وقع من اعتداء سافر على العديد من لوائح الفيدرالية وفي مقدمتها اللائحة الوطنية بتدخلات مخدومة سلفا خاصة في البوادي والقرى حيث تم الاستفراد بالمحاضر في غياب مراقبينا أو تم طردهم ضدا على القانون ووقع التزوير الممنهج للأصوات التي نالت لوائح الفيدرالية المحلية والوطنية عن سبق إصرار وترصد لخنق صوتها الجوهري" .
ونددت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي حسب البيان، "بكل ما حصل خلال الحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع من خروقات وانتهاكات جسيمة لحرمة الاقتراع، كان جلها موجها ضد لوائح فدرالية اليسار الديمقراطي لحرمانها من نجاح مؤكد وقطع الطريق على وكلاء لوائحها في العديد من المناطق".