القضاء الأمريكي يُدين «البنك العربي» ب«تمويل» حماس والجهاد

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية مُستعدة لإدانة كل من يُقدم الدعم والمساندة لحركات المقاومة الفلسطينية في مُواجهتها للاحتلال الصهيوني، مُلصقة به تُهما مرتبطة ب"الإرهاب".
فقد أدانت محكمة أمريكية بمدينة نيويورك أمس، الإثنين 22 شتنبر، "البنك العربي" ب"تمويل" حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي، اللتين تعتبرهما إدارة باراك أوباما "إرهابيتين".
وبمقتضى الحكم القضائي الأمريكي على "البنك العربي"، فإنه مُضطر إلى تعويض أسر الأميركيين الذين قضوا أو جرحوا في هجمات للحركتين داخل الكيان الصهيوني وفي الأراضي الفلسطينية في أوائل القرن الحالي.
وكان حوالي 300 أمريكي، قالوا إنهم "ضحايا" أو يُطالبون بحقوق ذويهم "ضحايا" هجمات حركتي المقاومة الفلسطينية المذكورتين، (كانو) قد تقدموا بشكوى لدى محكمة "بروكلين" الفدرالية في نيويورك عام 2004، مطالبين بتعويض قيمته مليار دولار.
واتهم المُدعون "البنك العربي"، الكائن مقره بالأردن، بتحويل أكثر من سبعين مليون دولار بين عامي 2000 و2004 لمنظمة سعودية ولجمعيات خيرية قالوا إنها مرتبطة بحماس ولنحو 11 شخصاً متهمين بما يسمونه "إرهابا".
وقرر "البنك العربي" استئناف الحكم، مضيفا، في بيان له، أن الحكم لم يكن مفاجئا بالنظر إلى المسار غير السليم الذي اتخذته المحاكمة.
وذكر محامي البنك شاند ستيفن أنه كان من المفترض أن يبنى الحكم الصادر على أدلة قوية، مشددا على أن "البنك العربي" لم يقدم أي دعم مادي لحركة حماس.
وقد نفى البنك خلال مراحل المحاكمة تمويل حماس والجهاد، غير أنه لم ينف تحويل أموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات لديه، لكنه شدد على أن المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على أية لائحة من لوائح "الإرهاب" في أميركا، ولا شيء يثبت أن هذا المال استخدم لتمويل هجمات.
ويتابَع في قضايا أخرى مماثلة بنوك أجنبية في نيويورك، إذ يتهم بنك "أوف تشاينا الصيني" بتقديم خدمات لحركة الجهاد، فضلا عن بنك "كريدي ليونيه" الفرنسي المتهم في قضية أخرى بتقديم خدمات لحماس.
ويرى محللون أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى عبر تحريك قضايا بتمويل ما تعتبره "إرهابا" ضد بعض المؤسسات البنكية إلى "تخويف" هذه المؤسسات، من أجل عيون حليفتها الاستراتيجية "اسرائيل".