الرميد يشن حملة تطهير في قطاع توزيع قنينات الغاز

راسل وزير العدل مصطفى الرميد الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية للتحرك لوقف المخالفات المرتبطة بقطاع توزيع «قنينات البوطاغاز».
وطالب وزير العدل الوكلاء المذكورين بحث الشرطة القضائية على التصدي للممارسات غير القانونية والمخالفات التي يعرفها قطاع توزيع قنينات الغاز وتحرير محاضر بشأنها.
ويشمل هذا التحرك الذي أمر به وزير العدل، تشديد المراقبة على شركات توزيع غاز البوطان لظبط بعض مزاولي هذه الخدمة دون ترخيص إداري بذلك، وأيضا تشديد المراقبة على مراكز تعبئة قنينات الغاز للوقوف على الوزن الحقيقي لهذه القنينات.
كما تشمل عملية مراقبة المخالفات والممارسات غير القانونية، والتي ستتولى الشرطة والدرك الملكي تنفيذها، التزامات موزعي قنينات بوطاغاز بالانخراط في التأمين على المواد القابلة للاشتعال.
ويأتي هذا الإجراء بعد رصد مجموعة من الخروقات في قطاع توزيع الغاز، من بينها تزايد شكايات المواطنين بخصوص وزن بعض ماركات قنينات غاز البوتان، وتنامي عمليات تهريب البوتان إلى بعض الدول المجاورة، وإقدام بعض الشركات على جمع قنينات الغاز لشركات أخرى لسحبها من السوق.