وزارة الطاقة تلتزم بتوفير غاز البوطان خلال رمضان

تكثيف المراقبة لمراكز التعبئة وتحذير إلى المخالفين للقانون

أكدت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان تموين عادي للسوق الوطنية من المواد النفطية، خاصة غاز البوطان، خلال شهر رمضان.
نحو ضمان وصول قنينات غاز البوطان إلى كافة المواطنين
أعلنت الوزارة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها عملت على توفير الشروط الضرورية لضمان وصول قنينات غاز البوطان إلى كافة المواطنين بالكميات الكافية وبالأثمنة الجاري بها العمل، وأنه جرت تعبئة مختلف المصالح الجهوية للوزارة من أجل التحلي باليقظة وضمان تموين عادي ومنتظم للأسواق والمستهلكين، وتكثيف عمليات المراقبة والتتبع طيلة شهر رمضان.
وأكد البلاغ أن جميع المتدخلين اتخذوا، تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، كافة التدابير الكفيلة بضمان توزيع جيد لقنينات غاز البوطان في أحسن الظروف، وفي جميع المناطق والجهات، موضحا أن المصالح الجهوية للوزارة "تباشر، بالتنسيق مع كافة المصالح الخارجية للقطاعات المعنية، عمليات لمراقبة الأسعار ومدى احترام الوزن القانوني لقنينات الغاز بمختلف فئاتها بشكل دوري"، وأنها عملت على برمجة عمليات مكثفة للمراقبة خلال شهر رمضان، تهم كل مراكز التعبئة على المستوى الوطني، وأنها لن تتساهل مع المخالفين للقانون.
من جانب آخر، اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في تصريح إعلامي، أن تهديد موزعي غاز البوطان بوقف تزويد السوق الداخلية بقنينات الغاز خلال رمضان، هو "ابتزاز غير مقبول" في عملية تمويل السوق المحلية بالمواد الأساسية، خاصة غاز البوتان"، وأكد أن الحكومة حريصة على ضمان تموين عادي للأسواق.
يشار إلى أن بعض شركات تعبئة قنينات غاز البوطان تتهم بانتهاج أساليب الغش بهدف تحقيق المزيد من الأرباح، من خلال عدم احترام الشركات لتعبئة قنينات غاز البوطان الكبيرة والمتوسطة بالكميات القانونية التي يجب أن تحتويها كل قنينة غاز، سواء الكبيرة أو المتوسطة الحجم، عند التعبئة، إذ أن القنينة الكبيرة الحجم من غاز البوتان يجب أن تحتوي على 12 كيلوغراما، في حين تحتوي المتوسطة الحجم على 3 كيلوغرامات.