أكد محمد بنقدور من جهته أن ما يهم الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب، هو متابعة الجامعة لثمن ووزن قنينات الغاز عبر مختلف أنحاء المملكة. قال في تصريح للنهار المغربية إنه تم الوقوف على عدة اختلالات فيما يتعلق بالوزن، ووجدنا نقصا في الوزن يتراوح ما بين نصف كيلو وكيلو ونصف بالنسبة للقنينات الصغيرة. وبالنسبة للقنينات الكبيرة، فإن النقص ما بين 11 ,5 و 10 كلغ ونصف، في حين إن الثمن لم يقع فيه أي تغيير لحد الساعة. وأضاف أننا كجمعية، بادرنا إلى الاتصال بالوزير بوليف خلال هذا الأسبوع، لكنه لم يرد علينا، واتصلنا بالوزير المكلف بالميزانيبة ادريس اليازمي الذي أكد أن ليس هناك أي زيادة في المواد الأساسية المدعمة من طرف صندوق المقاصة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد. أما بالنسبة للثمن، فقال بنقدور إنه مازال على حاله في السوق الوطنية، وأضاف أن المهم بالنسبة لهم في الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب، هو تشديد المراقبة فيما يخص وزن قنينات الغاز، ومزيد من التواصل الحقيقي على الخصوص من طرف الحكومة بالنسبة لموضوع الأسعار. أما محمد بنجلون رئيس جمعية موزعي ومستودعي الغاز بالمغرب فقد أكد من جهته أن ما شاع في المدة الأخيرة من كلام حول زيادة محتملة في أسعار مادة غاز البوطان، مجرد إشاعات، مما طرح عدة أسئلة لدى الرأي العام، خاصة أن مثل هذا الكلام تردد كثيرا قبل حلول شهر رمضان الكريم. وعاد ليقول بالحرف إن الأمر يتعلق بحرب كلامية، مشيرا إلى أن اجتماعا للموزعين عقد، يوم السبت الماضي بمدينة فاس، وحضره رؤساء مناطق التوزيع بالغرب. ودار الحوار حول تنظيم المهنة، ومراجعة هامش الربح بالنسبة ل"البوطاغاز" من جميع الأحجام، علما أن هذا الهامش لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنة 1998. وأضاف بنجلون في تصريحه لصحيفة "النهار المغربية" أن الجمعية كانت قد قررت وقف عملية التوزيع في السنة الماضية، وبعد اجتماع مع كل من فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن، ونجيب بوليف الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحكامة، تم الاتفاق على الاستمرار بالاحتفاظ بنفس السعر، واستمرار التوزيع بشكل عادي. لكن بنجلون يؤكد أنه مرت لحد الآن سنة كاملة، ولم يتم الوفاء بالوعود المقدمة، علما أننا، يقول بنجلون، نعرف الوضع ببلادنا والظروف التي يمر منها المغرب. ولم يفته أن يشير إلى أن جمعيتهم جمعية مواطنة مستقلة، ترمي بالأساس إلى خدمة الوطن والمواطن، مع الإلحاح على أن هذا لا يمنع بأن لنا، كمواطنين، مطالبنا التي نعتبرها معقولة ومشروعة، خاصة، يضيف بنجلون، أننا مهددون بالإفلاس وبالضغوطات اليومية سواء مع الشركات أو المؤسسات التي نتعامل معها مثل الأبناك، والإدارة. أما بالنسبة لموضوع الزيادة في أسعار مادة غاز البوطان، فقد أكد بنجلون أن هذا يعود للحكومة، فنحن من جهتنا نطالب بالزيادة في هامش الربح من دون التأثير على القدرة الشرائية للمواطن. وفي سؤال عن رد الفعل في حالة عدم استجابة الحكومة لمطلبهم، قال بنجلون، إن مستودعات الجمعية ستظل مفتوحة في وجه المواطنين لاقتناء مادتهم من غاز البوطان.
