الصناعة تُهيمن على الاستثمارات المتوقعة سنة 2015 بأزيد من 11 مليار درهم

أعلن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن قطاع الصناعة سيستحوذ على حصة الأسد في الاستثمارات المتوقعة برسم سنة 2015 بالمغرب، ب 11,76 مليار درهم، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة الوزارية للاستثمارات (5ر15 مليار درهم).
وأوضح العلمي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة، اليوم، في الرباط برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أن "قطاع الصناعة يبقى القطاع الرئيسي للتشغيل بنسبة 85 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها".
وأضاف أن قطاعي الطاقة وإنتاج وتوزيع الماء يحتلان المرتبة الثانية بما مجموعه 04ر3 ملايير درهم، أي بنسبة 20 في المائة من الاستثمارات المتوقعة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 3 في المائة من مجموع الاستثمارات المقترحة.
وبخصوص خلق مناصب الشغل، يحتل قطاع التجارة المرتبة الثانية ب400 منصب، أي بنسبة 10 في المائة من المناصب المزمع إحداثها، تليه قطاعات السياحة، والطاقة وإنتاج وتوزيع الماء بنسبة 2 في المائة من المناصب لكل منها.
وتمثل الاستثمارات الوطنية نسبة 79 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها المعروضة على اللجنة للموافقة عليها، بحوالي 23ر12 مليار درهم.
وأوضح العلمي أن "هذه النتيجة تعزى للمشاريع الكبرى في قطاعات الصناعة والطاقة وإنتاج وتوزيع الماء، وهي مشاريع في معظمها لشركات وطنية، بغلاف مالي يناهز 11 مليار درهم".
وأكد الوزير أن الأمر يتعلق، من جهة، باستثمار إضافي ومزمع إنجازه، في مجال الصناعة، من طرف المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي قدره 75ر9 ملايير درهم، ومن جهة أخرى، باستثمار يبلغ 8ر1 مليار درهم في مجال الطاقة الريحية، مضيفا أن الاستثمارات الأمريكية والمشتركة تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 7 في المائة من مجموع المبالغ، لكل منهما.
ويظهر توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار، أن المشاريع الموزعة في جهات متعددة من المملكة تحتل المرتبة الأولى من حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، بما نسبته 63 في المائة من مجموع الاستثمارات.
وتأتي جهة العيون – بوجدور – الساقية الحمراء في المرتبة الثانية بنسبة 12 في المائة، تليها جهة دكالة -عبدة بنسبة 10 في المائة.
ويظهر توزيع مناصب الشغل المزمع إحداثها حسب جهة الاستقرار، أن جهة مكناس تافيلالت تأتي في المرتبة الأولى بما مجموعه 2556 منصب شغل، بما نسبته 63 في المائة من مجموع المناصب، فيما تأتي جهة دكالة -عبدة في المرتبة الثانية بما نسبته 20 في المائة، أي 830 منصب شغل. وقد وافقت اللجنة الوزارية للاستثمارات على 32 مشروع اتفاقية استثمار يبلغ غلافها المالي الإجمالي حوالي 5ر15 مليار درهم، من شأنها توفير أكثر من 4057 منصب شغل مباشر وقار.