كما كان متوقعا.. فيتو أمريكي يجهض مشروع قرار إنهاء الاحتلال الاسرائيلي

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967، وفق جدول زمني ينتهي قبل نهاية عام 2017.
واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الفلسطيني الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لنقضه.
وصوتت ثمانية دول لصالح ذلك المشروع فيما امتنع خمسة أعضاء عن التصويت وعارضه عضوان هما الولايات المتحدة وأستراليا خلال الجلسة التي جرت بعد يوم واحد من توزيعه على أعضاء مجلس الأمن للصيغة المعدلة لذلك المشروع بطلب من السلطة الفلسطينية.
وتضمنت تلك الصيغة إشارة إلى القدس عاصمةً للدولتين، وإطلاق سراح السجناء، وإيجاد اتفاق سلام عادل وشامل يتضمن حلا لكافة القضايا العالقة بما فيها المياه في غضون 12 شهرا، وأيضا وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب "إسرائيل"، وضمان السيادة الفلسطينية.
وكانت واشنطن قد عبرت عن معارضتها للمسعى العربي والفلسطيني وقالت إن مشروع القرار العربي الفلسطيني "ليس بَناء ولا يخدم مصالح الفلسطينيين ولا يعالج احتياجات إسرائيل الأمنية".
وترى "إسرائيل" أن التصويت على المشروع بمجلس الأمن بعد انهيار محادثات التسوية، التي جرت بوساطة أميركية في أبريل الماضي، سيؤدي إلى تعميق الصراع. وتؤيد إجراء المزيد من المفاوضات مع السلطة، لكنها ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية.
ودعت دولا أوروبية عديدة إلى تبني إطار زمني أقل صرامة لكسب دعم أكبر، بينما تريد الولايات المتحدة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات العامة بالكين الصهيوني والمزمع تنظيمها في مارس المقبل.
والدول المؤيدة هي (روسيا، فرنسا، الصين، الأردن، تشاد، لوكسمبورغ، الارجنتين، وتشيلي)، فيما الدول الممتنعة هي (بريطانيا، رواندا، نيجيريا، ليتوانيا، كوريا الجنوبية).
بدورها أكدت ممثلة الاردن لدى الامم المتحدة بنيويورك دينا قعوار بعد التصويت في جلسة علنية، أن الأردن ستبقى في مقدمة ا
وعقد مجلس الأمن اجتماعا في الساعة 22.00 بتوقيت غرينتش.
وكانت السلطة قدمت أول أمس إلى مجلس الأمن مشروع القرار المدعوم عربيا وينص على ضرورة إيجاد حل سلمي عادل ودائم وشامل "للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي" خلال 12 شهرا وتحديد نهاية عام 2017 كسقف زمني لإنهاء الاحتلال.
ويدعو مشروع القرار المدعوم عربيا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود عام 1967 تكون القدس الشرقية عاصمتها والى وضع ترتيبات أمنية تشمل تواجد طرف ثالث.