مشروع قرار فلسطيني لمجلس الامن يطالب بانهاء الاحتلال عام 2017

قدم الأردن رسميا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء 17 دجنبر 2014 مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.
وتلقى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون وهو ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك. وهناك بعض المسودات التي قدمت رسميا الى مجلس الأمن ولم يتم التصويت عليها قط.
ويقول دبلوماسيون إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أياما أو أسابيعا. وقالت دينا قعوار مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة انها تأمل أن يتوصل المجلس إلى قرار بالاجماع بشأن مسودة القرار الاردني.
وتسلم مجلس الأمن في أكتوبر 2014مشروع قرار فلسطينيا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016 لكن الولايات المتحدة ودولا اخرى اعتبرت هذا النص غير مقبول.
ويتعين موافقة تسعة أصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة وهي حليف وثيق لاسرائيل أن تقرر ما اذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده ام لا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2014 إن الولايات المتحدة "لم تحسم امرها بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا."
وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا ايضا على صياغة مشروع قرار. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن مشروع القرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين. وقال دبلوماسيون إنه سيتم وضع اطر زمنية اخرى لانهاء الصراع. ويعكس مشروع القرار الفلسطيني على الارجح بعض الافكار الأوروبية.
وينص مشروع القرار الذي قدم يوم الاربعاء على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الامنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي الطموح المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة