مجلس الأمن يرفض مشروع قرار عربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أخفق مشروع قرار عربي بمجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وفق إطار زمني يمتد لعامين، في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره.
ومساء الثلاثاء، صوت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي قدمته الأردن (العضو العربي في المجلس) الاثنين، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لمنع تمرير القرار.
وصوتت ثماني دول (من أصل 15 دولة أعضاء المجلس)، لصالح القرار، بينها ثلاث تمتلك حق النقض هي : فرنسا والصين وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن ولوكسمبورغ.
وصوت ضد مشروع القرار الولايات المتحدة (فيتو) وأستراليا، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا ونيجيريا وليتوانيا وكوريا الجنوبية.
وفي أعقاب جلسة التصويت قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامنتا باورز، إن بلادها صوتت ضد مشروع القرار لأنه "يحقق مطالب طرف على حساب آخر" و"يعرقل التوصل إلى السلام".
وكان القرار بحاجة إلى أصوات تسع دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن ال15، وألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) حق النقض (فيتو) ضده.
وكانت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار قد وزعت أول أمس الاثنين على أعضاء مجلس الأمن الصيغة المعدلة لذلك المشروع بطلب من السلطة الفلسطينية.
وتضمنت تلك الصيغة إشارة إلى القدس عاصمةً للدولتين، وإطلاق سراح السجناء، وإيجاد اتفاق سلام عادل وشامل يتضمن حلا لكافة القضايا العالقة بما فيها المياه خلال 12 شهرا، وأيضا وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب إسرائيل، وضمان السيادة الفلسطينية.
وفي كلماتهم عقب جلسة التصويت، قالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار، "الدول العربية سوف تستمر في مساعيها الرامية إلي تحقيق السلام عبر المفاوضات، وإنهاء النزاع حول قضايا الحل النهائي، وطبقا لمرجعيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة."
وبرر السفير الأسترالي، غاري كوينلان، الذي صوتت بلاده ضد مشروع القرار، بالقول، إن "مشروع القرار غير متوزان. ولن يتحقق السلام إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين."
أما مندوب الصين الدائم لدي الأمم المتحدة، لو جيي، الذي صوتت بلاده لصالح القرار، دعا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلي "ضرورة استئناف مفاوضات السلام في أٌقرب وقت ممكن".
فلسطينيا، لوح ممثل فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بإمكانية لجوء بلاده إلي الانضمام إلي المحكمة الجنائية الدولية، عقب إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع القرار العربي بوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال السفير الفلسطيني، في إفادته أمام أعضاء المجلس، مساء الثلاثاء (بتوقيت نيويورك)، إن القيادة الفلسطينية سوف تستمر في دعوة مجلس الأمن إلي تحمل مسئولياته، وفي السعي نحو تحقيق السلام القائم علي مبدأ إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
وأردف رياض منصور بالقول "لقد حان الوقت لإنهاء الاحتلال وإنهاء الإفلات من العقاب، ولابد من معاقبة إسرائيل علي انتهاكاتها للقانون الإنساني، ولا يجب أن يكون هناك أي مبرر لمنع شعب من تقرير مصيره".
ولم يصدر عن القيادة الفلسطينية أي بيان بشأن رفض مجلس الأمن لمشروع القرار، لكن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات قال إن "القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا طارئا مساء يوم الأربعاء 31 ديسمبر(كانون الأول) 2014 لمناقشة الخطوات التالية."
وأضاف عريقات، في بيان له، ليل الثلاثاء، وصل "الأناضول" نسخة منه، نحن نعتقد بقوة أن الدبلوماسية، بما في ذلك الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية هي حق للشعب الفلسطيني ، لدينا خطوات فورية سنعلنها في المستقبل."
وقريبا مما تضمنه بيان عريقات، قال الناطق باسم حركة فتح احمد عساف، "إن إفشال مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن تم بفعل الضغوطات والابتزاز الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على الدول الأعضاء".
وأشار، في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي، إلى أن "الشعب الفلسطيني سيرى خطوات لاحقة هامة خلال ساعات."
في السياق ذاته، قال مصطفى البرغوثي، أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية (أحد فصائل منظمة التحرير) إن "على القيادة الفلسطينية البدء فورا بالانضمام محكمة الجنايات الدولية والتوقيع على كافة المواثيق الدولية عقب إفشال مشروع القرار الفلسطيني."
وأضاف البرغوثي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، "آن الأوان عقب إفشال المشروع المضي قدما بما وعد به الرئيس محمود عباس، من إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل ووقف كافة إشكال التنسيق الأمني، والتحرك دوليا لمعاقبة إسرائيل."
إسرائيليا، قال نائب المندوب الإسرائيلي الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير إسرائيل نيتزان، في كلمة مقتضبة أمام مجلس الأمن "أقول للفلسطينيين : كفاكم تلاعب ومسيرتكم هنا (في مجلس الأمن) يحفها الغباء."
ولم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية، حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أي بيان بشأن ما توصلت إليه جلسة مجلس الأمن، لكن وسائل إعلام إسرائيلية اعتبرت عدم تمرير مشروع القرار الفلسطيني "نصرا لحق إسرائيل في الوجود الآمن."
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "إن إسرائيل وبمساعدة حلفائها نجحت في إفشال المسعى الفلسطيني في التصويت، على قيام دولة فلسطينية من خلال مجلس الأمن والذي كان سيمس أمن إسرائيل."
بينما أشارت صحيفة "يدعوت أحرنوت" إلى أن "إسرائيل وبرغم سقوط القرار لا تزال متخوفة من التحول في موقف فرنسا التي صوتت لصالح القرار الفلسطيني"، في إشارة إلى تصويت فرنسا لصالح القرار.
ومن المنتظر أن تخرج ردود أفعال إسرائيلية مرحبة برفض مشروع القرار العربي، في مقابل ردود أفعال مستنكرة على الجانب العربي، رغم ما بدا عليه الاختلاف بين موقفي مندوبة الأردن دينا قعوار ومثل فلسطين رياض منصور.
ففي حين رفضت قعوار الرد علي أسئلة الصحفيين بشأن إقدام بلادها علي طرح مشروع القرار للتصويت في المجلس مساء اليوم، بالرغم من معرفتها مسبقا باستحالة صدوره بسبب الفيتو الأمريكي، مكتفية بالقول "لقد استجابت المملكة الأردنية لطلب الفلسطينيين بدفع مشروع القرار للتصويت الليلة (الثلاثاء).. يمكنكم توجيه هذا السؤال إلي السفير الفلسطيني."
رفض منصور بشدة الإجابة علي السؤال، وعقب علي تصريحات نظيرته الأردنية بالقول "سوف تجتمع القيادة الفلسطينية غدا الأربعاء لبحث الخطوة المقبلة"، حسب مراسل الأناضول.