أصدر مجموعة من المفكرين والصحفيين وقادة الرأي وعلماء أتراك بيانًا تضامنيًا تحت عنوان "لن نترك القرضاوي وحيدًا" أعربوا فيه عن تضامنهم مع رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "يوسف القرضاوي" جاء فيه: "لن نتخلى عن فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وضعه (الانتربول الدولي) مؤخرًا على قائمة المطلوبين أمنيًا بناء على طلب الحكومة المصرية الانقلابية". واتَّهم الموقعون على البيان الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه "دبر انقلابًا عسكريًا ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013″ واتهموا نظامه بتدبير تهم ملفقة ضد الشيخ القرضاوي لمواقفه من الانقلاب العسكري، داعين الحكام المسلمين، والحكومة التركية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل "دعم ونصرة هذا العالم المسلم العظيم في مواجهة الإدارة المصرية الانقلابية"، بحسب وكالة "الأناضول". ومن بين الموقعين على البيان: عبد الله بويوك، وعبد الله ييلديز، وعبد العزيز قوتلو آي، وعبد المتين بلقان أوغلو، وعبد الوهاب أكينجي، وأحمد أغير أقجه، وأحمد طاش كتيران، وبشير أريار صوي، وجواد أقشيت، وأبو بكر سيفيل، وأمر الله خطيب أوغلو، وفاروق بشر، وخليل إبراهيم قوتلاي، وخيرالدين قرامان، وإحسان ثريا صرما، وإحسان شنوجاق، وكاظم صاغلم، ومحمود طوبطاش، ومحمد بويوك موطو، ومحمد باكصو، وصالح أكينجي، ومحمد أمين ييلدريم، ومحمد أوز قيلينج، ومصطفى قراطاش، ونور الدين ييلديز، وعمر دونكل أوغلو، ورمضان قايان، ورجب أوز يورط، وشرف الدين قالاي، وطلحة خاقان ألب. وكان جهاز الإنتربول الدولي، أصدر بداية شهر ديسمبر، نشرة حمراء بحق عدد من قيادات ورموز جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم القرضاوي الحامل للجنسيتين المصرية والقطرية، وجاء إصدار تلك النشرة بناء على طلب من السلطات المصرية. وذكر القرار الذي نُشر على الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز الإنتربول الدولي، ومقره مدينة ليون الفرنسية، أن النشرة "جاءت بناء على طلب القضاء المصرى حيث أن القرضاوي مطلوب فى قضايا تحت التحقيق، وقضايا صدر فيها حكم غيابي". ومن بين التهم التى وضعت فى النشرة الحمراء بحق القرضاوى "الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهرب والحرق والتخريب والسرقة". وأشار التقرير إلى أنه من يملك أي معلومات عن القرضاوي أن يراجع مركز الشرطة المحلية في منطقته.
