مصر: حكومة الانقلاب تشكل لجنة لإدارة أموال «الإخوان» التي «لا وجود لها»

قررت الحكومة المصرية، المعينة من طرف الانقلاب العسكري ل 03 يوليوز، تشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، فيما يشير مسؤول بارز بالجماعة أن ما يروج عن ثروات الإخوان مجرد "أكذوبة".
وقالت وكالة الأناضول أن اللجنة التي ستشكل قريبا "تضم ممثلين عن عدة وزارات وهيئات"، وأنها تأتي "تنفيذا لحكم قضائي بحظر أنشطة الجماعة وأي كيان منبثق عنها".
من جهة أخرى، قال مسؤولون في حكومة الانقلاب في سوق الأوراق المالية في مصر أن جماعة الإخوان المسلمين وقياديها لا يمتلكون أية أموال أو حصص مؤثرة في البورصة المصرية أو الشركات المقيدة بها.
فقد قال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي الحكومية، أن فحص بيانات المتعاملين في البورصة "أكدت أنه لا يوجد أسهم أو حتى أكواد في سوق الأسهم لرجال أعمال الإخوان المعروفين، ومنهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام أو حسن مالك القيادي بالجماعة"، مضيفا لمراسل الأناضول أن "الاستثناء الوحيد بين قادة جماعة الإخوان المسلمين كان سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي ثبت أن له 50 سهما تقريبا في إحدى الشركات وهي نسبة غير مؤثرة بالمرة في ملكيتها".
من جهته، أشار رئيس شركة مصر للمقاصة، التي تمتلك بيانات عن المتعاملين في البورصة وأرصدتهم، أنه "لا يوجد تصنيف للمستثمرين بأن هذا إخواني وهذا سلفي أو ليبرالي أو غير ذلك، كما أنه لا يوجد مؤسسة مستثمرة في البورصة اسمها تنظيم الإخوان المسلمين، هذا كلام إعلامي".
وفي تصريح للأناضول، قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن "إدارة البورصة لا يمكنها أن تعرف انتماءات أصحاب الشركات المقيدة بها أو المستثمرين في سوق الأوراق المالية، حيث أنها جهة تنفيذية وليس رقابية".
وأضاف عمران أن إدارة البورصة "لم تتلق خلال الأيام الماضية أية طلبات من أية جهة لتجميد أكواد أو تعاملات لأي شخصيات من المنتمين لجماعة الإخوان، غير التي تم تجميدها منذ عدة أسابيع".
وكانت تقارير لمنابر إعلامية مصرية رسمية وخاصة قالت أن جماعة الإخوان تمتلك مساهمات كبيرة في سوق الأوراق المالية ومحافظ استثمارية، وذلك عقب صدور حكم بالتحفظ على أموال الجماعة.
وسبق للبنوك والبورصة في مصر أن جمدت في منتصف شهر يوليو الماضي، أي قبل صدور الحكم القاضئي بحل جماعة الإخوان المسلمين، حسابات وأرصدة وأسهم نحو 24 قيادي من المنتمين للجماعة، على خلفية اتهامهم في قضايا أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم بالقاهرة التي تخللها أعمال عنف، في يونيو الماضي، من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر ورشاد بيومى.
وكشف مسؤول بارز بجماعة الإخوان للأناضول لكن مسئولا بارزا عن أن "ثروات الإخوان أكذوبة مثل بقية الأكاذيب التي انتشرت على مدار عام ونصف ماضية"، مضيفا "الجماعة لا تملك في الأساس أية أموال ولا أصول وأن أغلب مقارها مؤجرة".
وقال أيضا "ليس للجماعة أية حسابات مصرفية أو مساهمات أو استثمارات في شركات أو مشروعات، كما أن جمعية الإخوان المسلمين التي تأسست في نهاية عهد الرئيس محمد مرسي لم يسعفها الوقت للحصول على كافة التراخيص لتكوين حسابات مصرفية أو جمع أموال من أعضاءها".
وبحسب المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين "يجب التفرقة بين تنظيم جماعة الإخوان والأفراد المنتمين إليه، حيث أنه من الطبيعي أن يملك الأفراد أرصدة مصرفية وحسابات بنكية وشركات ومشروعات خاصة بهم، وإن كانت ليس كما حاول البعض تصويرها".
وقال "جميع استثمارات الأفراد المنتمين للإخوان معروفة وهناك حقوق قانونية ودستورية تحمي هذه الممتلكات ولا يحق للدولة الاستيلاء عليها".
وأضاف أن ما تردد مؤخرا عن امتلاكهم مساهمات كبيرة في بورصة الأوراق المالية ومحافظ استثمارية أمر بعيد تماما عن الصحة".
*المصدر: الأناضول