"وثيقة عهد" وانطلاق حملات رئاسة مصر

تبنى عدد من القوى والشخصيات الوطنية المصرية المنتمية للتيار المدني ما سموها "وثيقة عهد" تضمنت بنودا ستطرح على مرشحيْ الرئاسة اللذين سيخوضان جولة الإعادة منتصف الشهر المقبل. يأتي ذلك فيما انطلقت رسميا حملات الدعاية الانتخابية للمرشحيْن في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
فقد أصدرت قوى سياسية وشخصيات "وثيقة عهد" تخاطب مرشحي الرئاسة، وفي مقدمة تلك البنود الالتزام بمدنية الدولة، وتشكيل فريق رئاسي وحكومة ائتلافية، والانسحاب من أي انتماءات حزبية.
وتطالب وثيقة العهد مرشح حزب الحرية والعدالة للانتخابات الرئاسية محمد مرسي بالاستقالة من حزبه وبألا يكون للإخوان المسلمين أي دور في مؤسسة الرئاسة، كما تطالب المرشح المنافس في الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق بعدد من المطالب في اتجاه إزالة آثار النظام السابق.
وقال محمد نور فرحات -وهو أحد المشاركين في صياغة وثيقة العهد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للقوى السياسية في البلاد- إن الوثيقة في صياغتها الأولية تطالب محمد مرسى بالاستقالة من حزبه، وبألا يكون لتنظيم الإخوان المسلمين الذي انبثق حزبه عنه أي دور في مؤسسة الرئاسة.
وأضاف فرحات أن الوثيقة تطلب كذلك من أحمد شفيق عدم التدخل في أحكام القضاء أو التأثير فيها، والتعهد بعدم إصدار عفو عن رموز النظام السابق، وعدم إحياء الحزب الوطني المنحل، أو الاستعانة برموزه وقياداته أو تكليفهم بأي مهام.
يأتي ذلك فيما انطلقت الأربعاء رسميا حملات الدعاية الانتخابية للمرشحيْن في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية محمد مرسي وأحمد شفيق.
وتستمر هذه الحملات حتى اليوم السابق لعملية الاقتراع المقررة يوميْ السادس عشر والسابع عشر من الشهر المقبل، على أن تحظر الدعاية بجميع أنواعها بعد هذا الموعد.
مرسي وأبو الفتوح
وفي التطورات، أفاد مراسل الجزيرة في القاهرة بأن مرسي التقى أمس الأربعاء المرشح الرئاسي الخاسر عبد المنعم أبو الفتوح للتنسيق فيما بينهما قبل جولة الإعادة.
ومن جهة أخرى، قال مراسل الجزيرة إن المجلس العسكري الحاكم في مصر لم يطلب من البرلمان تجديد حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ 31 عاما والمقرر أن تنتهي اليوم الخميس.
ونقل المراسل عن مصدر برلماني أن لجنة الدفاع والأمن في البرلمان تبحث سن قانون يسمح ببقاء القوات المسلحة في المدن والشوارع لحماية المنشآت الحيوية والممتلكات العامة وحفظ النظام لحين تسلم رئيس الجمهورية المقبل مهامه، على أن تُحال القضايا التي استندت إلى قانون الطوارئ للمحاكم العادية.
نجلا مبارك
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أحال أمس الأربعاء نجليْ الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك -جمال وعلاء وسبعة آخرين- إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتلاعب في البورصة والحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق.
وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد في بيان إن تحقيقات النيابة العامة "كشفت النقاب عن أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها المتهمون مقدارها ملياران و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها" من خلال التلاعب في البورصة.
وأوضح أن "المتهمين خالفوا أحكام قانونيْ سوق رأس المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم، بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة".
وتابع السعيد أن "المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج".
وأكد أنهم "تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم في البورصة، لتنفيذ مخططهم الإجرامي، والإخلال بالتزام الشفافية في المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين".