اعتبرت أحزاب المعارضة أن دخول وزارة العدل على خط اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات القادمة يعد خطوة في اتجاه تسييس هذه اللجنة وينم عن رغبة الحكومة في الاستحواذ على المسلسل الانتخابي بهدف إفساده. وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ حميد شباط،الأمين العام لحزب الاستقلال، أن ترؤس وزارة العدل إلى جانب وزارة الداخلية للجنة مركزية لتتبع الانتخابات يعد مؤشرا بالغ الدلالة على غياب الثقة ما بين الحزب الأغلبي والإدارة المغربية،علما أن هذه الأخيرة هي من يسرت وصول الحزب الحاكم إلى رئاسة الحكومة وهيأت له الظروف لذلك من خلال كوادرها وأطرها، مضيفا أن الانتخابات الأخيرة التي أفرزت صعود حزب العدالة والتنمية تمت تحت إشراف وزارة الداخلية وبارك نتائجها لأنها صبت في صالحه، واليوم يرفض هذا الأخير إشراف لجنة مستقلة على الانتخابات كما طالب بذلك حزب الاستقلال ما يفضح عقلية الحزب الحاكم والكيفية التي يشتغل بها. وقال الأمين العام لحزب الاستقلال في تصريح للعلم، ما نلاحظه اليوم غداة تشكيل اللجنة،أن هناك حملة شرسة ضد الأحزاب السياسية لمحاربة العمل السياسي ورفع درجة العزوف عن الانتخابات خدمة لجهات دون أخرى، وهو ما سيكون له أعمق الضرر على المسلسل الديمقراطي المغربي برمته، كاشفا على أن المطلب الرئيس اليوم لحزب الاستقلال هو الإسراع بفك الحصار الذي بات مضروبا على الأحزاب السياسية من خلال رفع وصاية وزارة العدل على الانتخابات القادمة حتى لا تصبح طرفا وخصما في نفس الوقت،مؤكدا في هذا الاتجاه على أن من يشرف اليوم على نزاهة الانتخابات هو رئيس الحكومة نفسه، والإدارة المغربية في شخص وزارة الداخلية أصبحت تنفذ القرارات فقط، وعلى الحكومة أن تكون لديها الجرأة الكاملة لتحمل مسؤولياتها. ولم يخف الأستاذ حميد شباط تشبث أحزاب المعارضة بمطلبها القاضي بإحداث هيئة مستقلة للانتخابات،مشددا على أنه لا يمكن أن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة في هذه الأجواء المشحونة التي خلقتها الحكومة،خصوصا في ظل ديكتاتورية رئيسها وعدم استجابته لمطالب المعارضة،وهو ما يهدد الديمقراطية في بلادنا ويرجعها عقودا إلى الوراء. من جهته، انتقد الأستاذ ادريس لشكر،الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، دعوة الحكومة للاجتماع بقيادات الأحزاب حول الانتخابات في ظرف أربعة وعشرين ساعة ، مبرزا أن الحكومة لا تزال تشتغل بمنطق قديم تجاوزه الزمن، ولا تعلم أن هذه الأحزاب هي أحزاب مؤسسات وليست أحزاب أشخاص وزعامات بمقدورها أن تحسم في العديد من الأمور في حينه ، معتبرا أن تأجيل موعد الاجتماع إلى غاية يوم الاثنين المقبل يعد وحده مهما،وذلك لتمكين الأحزاب من اجتماع مؤسساتها والتداول في ما بينها في إطار التنسيق القائم ما بين أحزاب المعارضة لإعطاء رأيها المشترك في الموضوع. كما اعتبر الأستاذ عبد اللطيف وهبي،القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن المشكل القائم بالمغرب، هو أننا لا زلنا لم نستطع تفهم أن تقوم وزارة الداخلية بالسهر على مجريات الانتخابات،ولا زلنا نبحث عن ضمانات لنقوم فيما بعد بخرقها، معتبرا أن ذلك يعكس غياب الثقة داخل الحقل السياسي المغربي. وأضاف الأستاذ وهبي أن تعامل الحكومة مع مسألة الانتخابات هو تعامل ظرفي وليس تعاملا مؤسساتيا، مبرزا أن خطوة الحكومة القاضية بترأس وزارة العدل إلى جانب وزارة الداخلية للجنة المركزية لتتبع الانتخابات يشوبها خلل التنازع في الاختصاصات بين كل من الداخلية والعدل. وتساءل القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عن طبيعة العلاقة التي تربط ما بين وزارة العدل والانتخابات،ليخلص إلى جواب مفاده أن الغاية من ذلك هو تسييس هذه اللجنة، وليعلق على ذلك بقوله أنه غدا عندما ستكون هناك خروقات في الانتخابات القادمة ، فإننا سنحاسب رئيس الحكومة باعتباره المسؤول السياسي الأول عنها، وأي مخالفة قد ترتكب فإن رئيس الحكومة هو المسؤول المباشر عنها. ويذكر أن اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات القادمة كانت قد أصدرت بلاغا يوم الخميس المنصرم أعلنت فيه أنه تم تفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات يترأسها وزيرا الداخلية والعدل والحريات محمد حصاد والمصطفى الرميد.
