التشكيلة الجديدة لحكومة بنكيران بعيون «العامة»,, تفاؤل وتشاؤم وحذر

بعيدا عن الأغلبية والمعارضة، وبعيدا عن المحللين السياسيين والخبراء الاستراتيجيين، سألت "الرأي" أشخاصا من "عامة" الناس حول رأيهم في التشكيلة الجديدة لحكومة عبد الإله بن كيران: هل في مستوى تطلعاتهم؟ وهل يتوقعون نجاحها في تحقيق إنجازات على أرض الواقع؟ و6 وزيرات، أمر منصف للمرأة أم لا؟
وانقسمت أجوبة من استطلعت "الرأي" آراءهم بين من يرون أن الحكومة في طبعتها الجديدة ستربح الرهان وتحقق إنجازات على أرض الواقع، معتبرين أن ست وزيرات أمر منصف، وبين من يعتقدون أن 39 وزيرا ووزيرة رقم "مبالغ فيه" وأن الوزيرات لم تعطهن حقائب وازنة، بل فقط "تم إلصاقهن بوزراء رجال لترضية المنظمات النسائية"، معتبرين أن كثرة التكنوقراط في الحكومة الجديدة "يعني أن الأحزاب لا كوادر حقيقية فيها".
واعتبر أمين، شاب متزوج ومدير مقاولة، أن "السياسة هي فن المناورة، وبنكيران رجل سياسي بامتياز"، موضحا أنه "حدد خياراته منذ البداية وقدم البدائل للتعامل مع مختلف المواقف السياسة التي واجهها".
وتابع أمين "إن عدنا إلى نتيجة مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة سنجد أن بنكيران اختار أن يكون الطرف الأقوى في المعادلة، فأزال عناصر التشويش (الاستقلال) واستوعب التوجهات الإيديولوجية المخالفة له (التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية)، وتحالف مع اليمينيين (الأحرار) وهادن الباطرونا والجمعيات النسائية، وأشغل المعارضة بالمشاكل الداخلية، وتجنب الدخول في صراع مع الملك واللوبيات الاقتصادية"، معتبرا أن بنكيران "وظف الجميع لصالح نجاح التجربة الإصلاحية"، وتوقع أمين للتشكيلة الحكومية الجديدة "النجاح وتحقيق ما لم تحققه النسخة الأولى".
وينضم جواد، 32 سنة، أستاذ، إلى أمين ويؤكد على "نجاح الحكومة سيستمر وستتوالى الإنجازات إن شاء الله لسبب واحد هو أن رئيسها اسمه عبد الإله بنكيران"، فيما يبدو أنه "ثقة" في كفاءة رئيس الحكومة في تدبير الأمور.
نفس الأمر عبر عنه محمد، 57 سنة، أستاذ، حين ذهب إلى أن بن كيران "تحالف مع الأحرار وتنازل أقصى ما يمكن حفاظا على مصلحة الوطن"، مضيفا "نرجو من الله أن تتجاوز الحكومة الجديدة العقبات التي تعرضت لها في النسخة الأولى".
واعتبر محمد أن تحقيق النسخة الجديدة من الحكومة لإنجازات على أرض الواقع "مرتبط بمصداقيتها وحبها للوطن وخوفها من الله وليس حرصها على الاستوزار".
فيما فضَّل عبد الله عدم الحديث في أمور هي "من باب الغيب"، وقال "مادام أن الحكومة الجديدة لازالت في نقطة الانطلاقة فالحكم لله"، معبرا في الآن ذاته عن أمله في أن "تتوفق وتسير الحال والأحوال وما غادي يكون غير اللي بغا الله".
في المقابل، انتقد خالد الزيادة في عدد الحقائب الوزارية، معتبرا أن ذلك تم من أجل "الزيادة فقط من حقائب النساء".
وقال ل "الرأي": "نريد أن نقلد الغرب الذي تبوأت فيه المرأة مكانة مرموقة باجتهادها وتضاهي الرجل في جل المهن"، مضيفا "مكاينش هذا راجل أوهديك مرة، كلشي كيضرب الطين على وجهو، وسيدي ومولاي هو اللي كيصوتو عليه وهو اللي كيشد المسؤولية"، وتابع "ماشي نزيدو في أعضاء الحكومة باش نلقاو كيفاش نزيدو في لعيالات ونرضيو الأحزاب".
واعتبر خالد أن الزيادة في الحقائب الوزارية زيادة في النفقات في وقت تتحدث فيه الحكومة عن ترشيدها، وقال: "في الأخير نتكلمو على الحكامة وترشيد النفقات.. شحال من مليار غادي يكلفونا هادو؟ ماشي بمنضتهم نرقعو صندوق المقاصة ونقصو من المازوت اللي هو أساس القوت اليومي والمحرك الأسمى للطاقة"، متسائلا "آش زعما وقع منين بقينا ثلاث أشهر بلا حكومة كلشي غادي الله ينصر سيدنا".
وشبَّه حسن النسخة الجديدة من حكومة عبد الإله بنكيران ب "إعادة صباغة حائط به شقوق"، معتبرا أن الصباغة "لا تُصلح الشقوق".
واعتبر يوسف أن الحكومة الجديدة "بددت الشك في أن بن كيران شخصية ضعيفة وكذابة"، حسب قوله، معتبرا أن بنكيران "يريد المحافظة على منصبه كرئيس للحكومة".
وأضاف يوسف ل "الرأي": "لقد أدرك بنكيران أن المدة المتبقية لحكومته هي 3 سنوات، ولن يكون بإمكانه تغيير أي شيء خلال هذه المدة لا على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، لذا سيهتم بالاستفادة الشخصية"، حسب تعبير المتحدث.
واختارت يسرى، 19 سنة، طالبة، في انتقادها للتشكيلة الحكومية الجديدة عدد أعضائها قائلة: "الصراحة 39 وزير ما عرفت لاش صالحين.. وا بزاااف أو مالنا حاكمين شمال إفريقيا باش يديرو هاد التبهديلة"، مبدية تخوفها من بعض أعضاء الحكومة دون أن تذكرهم بأسمائهم، حين قالت "وشي وحدين منهم غا الله يحفظ".
بينما اعتبر يونس، في تعليق مقتضب، أنه "عندما تكون للحكومة في المغرب صلاحيات حكومة في دولة ديمقراطية حينها نقول أنها في مستوى التطلعات أم لا".
واختار محمد استحضار شخصية عبد الرحمان اليوسفي في تقييمه للتشكيلة الحكومية الجديدة، وقال: "عندما غادر عبد الرحمان اليوسفي عالم السياسة، انطلق إلى العاصمة البلجيكية وقال من هناك بأن الحكومة في المغرب لا تملك إرادتها"، مضيفا "لن نكون أحسن تحليلا من رجل خبر السياسة المغربية ودهاليزها حين قال أن دولة الحق والقانون لا تطيق الازدواجية التي تتنامى فيها أدوار الأجهزة البعيدة عن المراقبة الشعبية، وتتسع رقعة نفودها، وتنشأ وتحيى من جديد منابع الزبونية والمحسوبية، ويستعلي نظام الولاءات للأفراد ومصادر النفوذ بدل الخضوع لسلطة القانون".
فيما علق أنور على الأمر بسخرية حين قال: " أودي الزيادة من راس الحمق.. تايقوليك حكا الميزانية تنحاولو عليها.. حتى يكون الوزير تايشد غير شي مليون للشهر..".