مقال اسبوعي يكتب عنوة بالدارجة على تازاسيتي دستور الفاتح من يوليوز، و منذ التصويت عليه، و هو داير مجموعة من الإشكالات، و صبحات بعض القوانين كداخل بينتها، و بقينا ديما كنتساؤلوا على القانون واش دستوري أو غير دستوري. و هكذا كتلقى حتى المشرعين القانونين تالفين. فموقعنا و فإحدى المواضيع السابقة، كنا قبل الإنتخابات ديال 25 نونبر أكدنا، بلي راه هاذ الإنتخابات اللي باغا الدولة تزرب بيها، ما شي معقولة، لأن الأولى بالدولة تعاود مجلس المستشارين، و قلنا راه إلا بغاو تنزيل صحيح للدستور، إما تأخر الإنتخابات حتى تصدر القوانين و المشاريع التنظيمية خصوصا مشروع قانون المالية 2012 ، أو تسبق بالإنتخابات الجماعية و الجهوية و الغرف المهنية . أو تحل جميع المؤسسات المنتخبة و تعاود كلشي من جديد ، طبعا هذا خاصوا السرعة اللي غادي تكون مطبوعة بالإرتجالية. دبا مجلس المستشارين عاد بان ليهم بلي راه غير دستوري ، و أول عدم دستورية ديالو هي العدد ديالو 270 مستشار ، في حين الدستور الجديد كينص على أن العدد ديالو خاصو مايزيدش على 120 ، أي كاين الفرق ديال 150، شنو هو محالها من الإعراب ، خصوصا إلا هاذ السؤال طرحو المجلس الأعلى للحسابات فحالة زيارة خفيفة للبرلمان ، و شنو هي التبريرات اللي غادي تقدمها الدولة ؟و كيفاش أموال الشعب كتصرف على مؤسسة غير دستورية ؟ فين هي جمعيات حماية المال العام ؟ ثانيا ، حكومة بن كيران المرتقبة ، مكا تخرج من إشكال حتى كتلقى الثانية واقف بالباب ، فمن بعد رئاسة مجلس النواب و حالة التنافي ديال كريم غلاب ، دابا ولات كتطفى على السطح ، و حنا قراب ما نكملو شهر على الإعلان النهائي للنتائج الإنتخابية مشكلة الوزراء فحكومة تصريف الأعمال و حالة التنافي مع عضويتهم للجلس النواب ؟ واش غادي يقدموا الإستقالات ديالهم و نصبحو بلا حكومة ، أو غادي يقدمو استقالتهم من مجلس النواب ؟ الطامة الكبرى ، هي إلا بقا مجلس المستشارين بالتشكيلة ديالو الحالية ، وجابنا سي عبد الإله مشروع الميزاينة ، أشنو للي ضمن ليه أن هاذ المجلس غادي يكون عقبة فطريقو ، و بالتالي يطيحلو الميزانية ، و يلقى راسو ملزم بتقديم الإستقالة ؟ واخا حنا فهمنا من مقولة بنكيران بلي الحكومة بيد الله ، المعنى ديالها ماشي الحكومة العلم ديالها عند الله بل أن الحكومة ماغادي ينقذها غير أتباع بيد الله أي الأصالة و المعاصرة و مفهومة من كلام بيد الله براسو بأنهم غادي يديرو معارضة سياسية ما شي معارضة حزبية ، أي الفاهم يفهم / فوقاش ما حتاجيتو لينا راحنا كيانين . و آخر الطامات ، هي أن السنة المالية عندنا فالمغرب حسب الدستور و القوانين ، كتبدى من فاتح يناير ، و حنا دابا على أبواب السنة الجديدة و مازال ما ىتطرحاتش الميزانية فالقبة ، و القانون كيعطي أجل شهرين للقراءة و المناقشة ثم المصادقة ، أي نهاية فبراير عاد الميزانية تكون واجدة ، على فرض أنها غادي تحط فالغرفة الأولى فبداية يناير ، و فحالة إلا ترفضت و تمت القراءة ديالها قراءة ثانية ، فكون على يقين راه غادي نزيدو شهر أخر ، أي أن السنة المالية ما غادي تبدى حتى شهر أبريل ، السؤال المطروح كيفاش غادي دير المؤسسات و الإدارات تسيير راسها بلا ميزانية لمدة ثلاثة أشهر ؟ ربما هذه هي سياسة التقشف اللي غادي دخل بها حكومة المصباح ، و غادي تكون ذكية حيث السنة المالية ديالها تكون تقلصت إلى تسعة أشهر بدل 12 .
