وزارة الخلفي: بلاغ "مراسلون بلا حدود" حول حرية التعبير بالمغرب "غير منصف ومعاكس للواقع"

اعتبرت وزارة الاتصال في بلاغ لها توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن البلاغ الصادر يوم الخميس 5 مارس 2015 من طرف منظمة مراسلون بلا حدود، والمتعلق بحرية التعبير بالمغرب، غير منصف وغير مبرر، ولا يعكس الواقع الحالي التي تعيشه حرية الصحافة بالمغرب، حيث وصفت أن البلاغ المذكور يقدم حالات معزولة بطريقة مشوهة.
في حين اعتبرت الوزارة، أن الواقع الذي لم ترصده المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، بعد الجهود التي بذلها المغرب خلال السنوات الأخيرة والتي تعززت باعتماد دستور جديد وصياغة مشروع مدونة للصحافة والنشر، ساهمت بشكل كبير في تحسين عدد من مؤشرات حرية الصحافة وتدعيم بيئة سياسية وقانونية واقتصادية ملائمة لإرساء ممارسة حرة ومستقلة للصحافة مع تعزيز انفتاح المغرب على وسائل الإعلام الأجنبية.
وقامت الوزارة بإعطاء مجموعة من التوضيحات أولها من الناحية المنهجية حيث رأت أن منظمة مراسلون بلا حدود لم تكلف نفسها عناء الاتصال بالسلطات المغربية واقتصرت فقط عل تقديم رواية واحدة لأحداث معزولة، فيما اعتبرت في الجزء الثاني من التوضيحات أنه بالنسبة للمدعوين جون-لويس بيريز وبيير شوطار، المواطنين الفرنسيين، لم يشر بلاغ مراسلون بلا حدود إلى السبب الذي كان وراء ترحيلهما والمرتبط بخرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بالمغرب المتعلقة بتصوير الروبورتاجات الصحفية، وخاصة القانون 99-20 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، وللإشارة، فقد دخل هذين الشخصين للمغرب لإنجاز روبورتاج دون أن يكونا قد حصلا أو طلبا أصلا رخصة التصوير المطلوبة لدى السلطات.
وقدمت وزارة الخلفي مجموعة من التفسيرات فيما يرتبط بفريق صحفيي قناة "فرانس 24″، الذين تم ضبطهم يوم الجمعة 23 يناير 2015 أثناء التصوير بدار ضيافة بالرباط، دون التوفر على الرخصة المطلوبة ولا على بطاقات اعتماد. وقد أشار بلاغ لولاية جهة الرباط إلى أن أعضاء الفريق قد رفض تقديم أي وثيقة حول هويتهم أو رخصة تصوير، وقد تم في ما بعد معالجة هذا المشكل، حيث حصلت قناة "فرانس 24″ على الاعتماد اللازم لصحفييها لتصوير برامجها، كما صارت تحصل بانتظام على التراخيص المطلوبة، علاوة على ذلك، فقد تم بت ذات البرنامج دون أي مشكل.
وفيما يتعلق باللقاء الدولي حول صحافة التحقيق الذي نظمته مؤسسة فريدين ناومن الألمانية، فأشار بلاغ وزارة الاتصال، أنه لم يصدر قرار رسمي بمنعه، وقد عملت الهيئة على تنظيمه بمقر جمعية مغربية، كما عملت عدد من وسائل الإعلام على تغطيته، ويعرف المغرب سنويا تنظيم آلاف اللقاءات من طرف جمعيات المجتمع المدني من مختلف التوجهات، ويبقى من حق أي جمعية استشعرت تضييقا في حقها أن تلجأ إلى القضاء.
أما بخصوص ما أسمته وزارة الاتصال ب"الحالة المثارة" في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فهي توجد حاليا بيد القضاء، وتمتنع السلطات التنفيذية عن التدخل في القضاء تفعيلا لمبدأ فصل السلط، لكن مع الحرص على تمتيع هذه الحالة بضمانات المحاكمة العادلة، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع عن قرب هذه الحالة.
وفيما يتعلق بمشاريع مدونة الصحافة والنشر، وقانون الصحفي المهني وقانون المجلس الوطني للصحافة، فأكدت وزارة الاتصال أنها تسير وفق المسار الدستوري المنظم للعملية التشريعية وفق مقاربة تشاركية، كما أشارت أن العمل القضائي في سنة 2014 سار في اتجاه عدم سجن أي صحفي والاكتفاء بغرامات مخففة، كما أكدت أنه لم يصدر أي قرار بحجز صحف وطنية أو حجب إداري لمواقع رقمية إخبارية.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على انفتاحها واستعدادها للتفاعل مع ملاحظات أو طلبات الحصول على معلومات الصادرة عن المنظمات الفاعلة في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة حول العالم، ومن ضمنها منظمة مراسلون بلا حدود، وذلك بهدف إعطاء صورة كاملة عن واقع الصحافة بالمغرب بعيدا عن أي مقاربة انتقائية وغير متوازنة وغير عادلة، وبشكل يعكس الجهود التي وصفتها الوزارة ب"الكبيرة" المبذولة لتعزيز حرية الصحافة.