وزارة الاتصال..نظمة مراسلون بلا حدود تكيل بمكيالين حول حرية الصحافة بالمغرب وهذه حججنا

اعتبرت وزارة الاتصال أن « البلاغ الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، يوم الخميس 05 مارس 2015، المتعلق بحرية التعبير بالمغرب، غير منصف، وغير مبرر، ومعاكس لواقع حرية الصحافة بالمغرب، ويقدم حالات معزولة، بطريقة مشوهة ».
وأشار بلاغ لوزارة الاتصال أن « الواقع أن الجهود التي بذلها المغرب، خلال السنوات الأخيرة، والتي تعززت باعتماد دستور جديد، وصياغة مشروع مدونة للصحافة والنشر، ساهمت بشكل كبير في تحسين عدد من مؤشرات حرية الصحافة، وتدعيم بيئة، سياسية، وقانونية، واقتصادية، ملائمة لإرساء ممارسة حرة ومستقلة للصحافة، مع تعزيز انفتاح المغرب على وسائل الإعلام الأجنبية ».
وأشار البلاغ أن « منظمة مراسلون، من الناحية المنهجية، بلا حدود لم تكلف نفسها عناء الاتصال بالسلطات المغربية، واقتصرت فقط عل تقديم رواية واحدة لأحداث معزولة، بينما كان من الأجدر بها كمنظمة للدفاع عن حرية الصحافة التحقق من المعطيات والمعلومات بشأن أي قضية تتبناها، الشيء الذي يفقد هذا البلاغ الحيادية والموضوعية المطلوبين ». كما أن منظمة مراسلون بلا حدود، يضيف المصدر، « لم تأخذ بعين الاعتبار التوضيحات التي نشرتها السلطات المغربية على نطاق واسع من خلال البلاغات أو التصريحات الصادرة عنها بشأن القضايا المثارة في البلاغ ».
وأشار المصدر بلاغ إلى أن بلاغ مراسلون بلا حدود لم يشر إلى السبب الذي كان وراء ترحيل كل من المواطنين الفرنسيين، جون لويس بيريز، وبيير شوطار، « المرتبط بخرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بالمغرب، المتعلقة بتصوير الروبورتاجات الصحفية، وخاصة القانون 99-20 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية« .
وأوضح أن « هذين الشخصين دخلا للمغرب لإنجاز روبورتاج دون أن يكونا قد حصلا أو طلبا أصلا رخصة التصوير المطلوبة لدى السلطات »، وأن « هذه القضية ترتبط بعدم احترام التشريع الجاري به العمل ». مشيرا إلى أن « المغرب يعد مثالا في مجال الانفتاح على التصوير الأجنبي، إد منحت السلطات المعنية، خلال سنة 2014، ما يناهز 1300 رخصة تصوير بالمغرب للقنوات الدولية، من مختلف الجنسيات، ولم يتم رفض أي طلب في هذا الشأن خلال هذه السنة ».
وعبرت وزارة الاتصال عن « أسف السلطات المغربية لهذا النوع من الكيل بمكيالين، إذ كيف تبرر منظمة مراسلون بلا حدود مساندتها لهذا الخرق للقوانين المعمول بها في المغرب، بينما هذه الإجراءات معمول بها في دول أخرى وبطريقة أكثر شدة مثل فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتعامل معها منظمة مراسلون بلا حدود بشكل مختلف ».
أما في ما يخص فريق صحفيي قناة « فرانس 24″ فقد تم ضبطهم يوم الجمعة 23 يناير 2015 أثناء التصوير بدار ضيافة بالرباط، دون التوفر على الرخصة المطلوبة ولا على بطاقات اعتماد. وأشار بلاغ لولاية جهة الرباط إلى أن أعضاء الفريق رفض تقديم أي وثيقة حول هويتهم أو رخصة تصوير. وقد تم في ما بعد معالجة هذا المشكل، حيث حصلت قناة « فرانس 24″ على الاعتماد اللازم لصحفييها لتصوير برامجها، كما صارت تحصل بانتظام على التراخيص المطلوبة. علاوة على ذلك، فقد تم بت ذات البرنامج دون أي مشكل.
وأشار في ما يتعلق باللقاء الدولي حول صحافة التحقيق الذي نظمته مؤسسة فريدين ناومن الألمانية، إلى أنه لم يصدر قرار رسمي بمنعه. وعملت الهيئة على تنظيمه بمقر جمعية مغربية، كما عملت عدد من وسائل الإعلام على تغطيته. ويعرف المغرب سنويا تنظيم آلاف اللقاءات من طرف جمعيات المجتمع المدني من مختلف التوجهات. ويبقى من حق أي جمعية استشعرت تضييقا في حقها أن تلجأ إلى القضاء؛
وأما بخصوص الحالة المثارة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، يقول بلاغ وزار الاتصال « فهي توجد حاليا بيد القضاء، وتمتنع السلطات التنفيذية عن التدخل في القضاء تفعيلا لمبدأ فصل السلط، لكن مع الحرص على تمتيع هذه الحالة بضمانات المحاكمة العادلة، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع عن قرب هذه الحالة ».