يرى زهير لخيار الخبير في التنمية التشاركية أن الجمعيات المغربية لازالت تعاني ضعفا على مستوى حرفيتها، وذلك من خلال افتقارها للقدرات المدربة والمستوعبة للدور الأساسي للنسيج الجمعوي، كما أنها لا تتوفر على نخب قادرة على استيعاب اختصاصاتها وحقوقها، وبالأحرى تنفيذها وتفعيلها على أرض الواقع. وأبرز لخيار في حوار مع "الرأي" أن ظاهرة خلق الجمعيات قبيل الانتخابات لاستغلالها سياسيا قد تفشت مؤخرا في أوساط السياسيين الذين يحاول بعضهم الركوب على النسيج الجمعوي لتحقيق مآرب انتخابية صرفة، وهو ما يتنافى حسبه مع وظيفة العمل الجمعوي القائمة على بذر المشاريع التنموية دون اكتراث بمردودها الانتخابي. وأضاف لخيار لا شك أن تخصيص يوم وطني للمجتمع المدني هو اعتراف بتضحيات رجال ونساء النسيج الجمعوي الذين يعمل الكثير منهم في صمت وفي مناطق نائية، حيت حاولوا تدارك ما لم تستطع الدولة القيام به من مشاريع تنموية مرتبطة بالتمدرس والصحة والرياضة وشق الطرق والأنشطة المدرة للدخل. وفيما يلي نص الحوار: س: هل انتقل العمل الجمعوي من الهواية إلى الاحتراف؟ ج: لازال العمل الجمعوي لم ينتقل بعد من الهواية إلى الاحتراف، فالنسيج الجمعوي في المغرب لازال ينقصه الكثير، ويواجه تحديات كبيرة أهمهما تحدي التكوين وتحدي الموارد البشرية، فضلا عن تحدي الحكامة والشفافية في تدبير التمويل، ناهيك عن افتقار القائمين عليه للمهارات اللازمة المرتبطة بتنشيط المجال خصوصا بعد دستور 2011 الذي سطر عدة اختصاصات ومسؤوليات على عاتق النسيج الجمعوي، ذلك أنه خول للنسيج إمكانيات مهمة لتحريك همم وطاقات المجتمع، وهذه العملية لن ترى النور إلا إذا اجتهد المكلفون بالعمل الجمعوي في تقوية قدراتهم التفاوضية مع المواطنين . س: هل استغلت الحركة الجمعوية امتيازات دستور 2011؟ ج: ينبغي الإشارة هنا أولا أنه لا يمكن الحديث عن امتيازات بقدر ما يمكن الحديث عن توسيع دائرة تدخل النسيج الجمعوي ودسترة هذه التدخلات، ثم ثانيا أن دستور 2011 لازال في طور التنزيل، وينقصه الكثير من المقتضيات القانونية المؤطرة، فضلا عن عدم خروج القوانين التنظيمية والهيئات المرتبطة بالعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، لكن يبدو أن الدستور خول من المدخلات المؤسساتية ما يمكن لهيئات النسيج الجمعوي استثماره مما يقوي حضورها داخل المجتمع، بما يقتضيه ذلك من حاجة إلى حسن الاستغلال، إن على مستوى التمثيلية أو على مستوى كفاءة النخب الجمعوية أو على مستوى الاختصاصات المحتمل تخويلها للجمعيات . س: هل تتوفر الجمعيات اليوم على نخب قادرة على القيام بالدور الذي أنيط بالنسيج الجمعوي من خلال دستور 2011؟ ج: كما ذكرت سلفا، فإن الجمعيات لازالت تعاني ضعفا على مستوى حرفيتها، من خلال افتقارها للقدرات المدربة والمستوعبة للدور الأساسي للنسيج الجمعوي، صحيح أن دستور 2011 تحدث صراحة عن عدة مفاهيم قد يصعب على فاعلي النسيج الجمعوي استيعابها بالنظر إلى تشكيلتها الحالية من قبيل الديمقراطية التشاركية، ومن قبيل مفهوم التضمين، ومفهوم التمكين، التقييم التشاركي إلى غيرها من المفاهيم التي تمت دسترتها بالمغرب، وهو الشيء الذي يجعلنا نعتبر أن الجمعيات لازالت لا تتوفر على نخب قادرة على استيعاب اختصاصاتها وحقوقها، وبالأحرى تنفيذها وتفعيلها على أرض الواقع. س: يلاحظ أن الآلاف من الجمعيات يتم خلقها وزرعها تزامنا مع قرب موعد الانتخابات لاستغلالها سياسيا وانتخابيا كيف تقرؤون هاته الظاهرة؟ ج: للأسف الشديد، هذه الظاهرة قد تفشت مؤخرا في أوساط السياسيين الذين يحاول بعضهم الركوب على النسيج الجمعوي لتحقيق مآرب انتخابية صرفة، وهو ما يتنافى مع وظيفة العمل الجمعوي القائمة على بذر المشاريع التنموية دون اكتراث بمردودها الانتخابي وهو الأمر الذي حول هذه الوظيفة إلى عمل موسمي مرتبط فقط بالحملات الانتخابية، وهنا لا بد أن تتدخل الحكومة لتضع حدودا واضحة بين الممارسة الجمعوية والممارسة الحزبية . س: اليوم هو 13 من مارس الذي تم اختياره يوما وطنيا للاحتفاء بالمجتمع المدني، ما دلالات تخصيص يوم وطني للمجتمع المدني ؟ ج: لا شك أن تخصيص يوم وطني للمجتمع المدني هو اعتراف بتضحيات رجال ونساء النسيج الجمعوي الذين يعمل الكثير منهم في صمت وفي مناطق نائية، حيت حاولوا تدارك ما لم تستطع الدولة القيام به من مشاريع تنموية مرتبطة بالتمدرس والصحة والرياضة وشق الطرق والأنشطة المدرة للدخل، خصوصا في صفوف النساء، فضلا عن البنية التحتية، خصوصا في العالم القروي. ويجب التنبيه على أن هذا اليوم لا ينبغي أن يقتصر على الطابع الاحتفالي فقط، بقدر ما ينبغي أن يكون مناسبة لمساءلة الحصيلة والاختيارات، والإكراهات التي اعترضت النسيج الجمعوي في مسيرته التنموية خلال السنة. س: ما تقييمكم للحوار الوطني حول النسيج الجمعوي؟ ج: ينبغي التنويه بمبادرة الحوار الوطني حول النسيج الجمعوي كفكرة تخرج لأول مرة إلى الوجود، ومما لاشك فيه أن خلاصات الحوار الوطني ينبغي تنزيلها واستثمارها واستيعاب مضامينها، وكان يمكن أن يكون هذا الحوار أكثر غنى لو تم الانفتاح أكثر على الخبراء والمهتمين بالمجال بشكل يومي من أساتذة وفاعلين جمعويين لم تتح لهم الفرصة للإدلاء بأرائهم واقتراحاتهم. إلا أنه كيفما كان الأمر فإن مبادرة الحوار الوطني أعطت دفعة وشحنة جديدة لحركية النسيج الجمعوي قد تشكل في المستقبل خارطة طريق محكمة لتطوير الأداء التنموي للنسيج الجمعوي.
