إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل مسؤولية الجميع

تميز المغاربة على مر العصور بميلهم الطبيعي لحكم الجماعة وتدبير أمورهم وشؤونهم العامة المشتركة على أساس الشورى، لتتطور بذلك جذور الفكرة الديمقراطية في تاريخ المغرب القديم والمتوسط والحديث بشكل يستجيب لطبيعة كل مرحلة من المحطات التاريخية التي بصمت مسيرة شعب ومسار أمبراطورية طيلة اثني عشر قرنا.
وخلال العهد الحديث من تاريخ المغرب وتطورات معالم الفكر الديمقراطي لدى الحركة الوطنية من المطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية والإدارية إلى المطالبة باستقلال البلاد وتنظيم الحكم على أساس نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.
وقد تجسد هذا التوجه بالأساس عندما قدم حزب الاستقلال وثيقة المطالبة بالاستقلال والديمقراطية في 11 يناير 1944 بتنسيق تام مع المغفور له جلالة الملك محمد الخامس الذي جعل من استقلال وطنه وحرية شعبه وكرامة مواطنيه ودمقرطة الحياة السياسية فوق كل اعتبار، هذا التلاحم بين العرش والشعب تمثل في الكفاح من أجل الاستقلال وعودة محمد الخامس من المنفى عندما تمسك حزب الاستقلال بتحقيق هذا الهدف المزدوج باعتباره كل لا يتجزأ.
وبعد تحقيق هذا الهدف المزدوج، استمر هذا التلاحم من أجل بناء الصرح الديمقراطي على مستوى دسترة الحياة السياسية وتمكين البلاد من مؤسسات دستورية منتخبة على الصعيد المحلي والوطني، حيث صدر العهد الملكي في شكل خطاب ملكي وجهة جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه يوم 8 ماي 1958 يعتبر تطورا ديمقراطيا بإقرار مبدأ فصل السلط، تلاه صدور قانون الحريات العامة، في 15 نونبر 1958 في عهد حكومة المرحوم أحمد بلافريج، لتحرر الصحافة.والاجتماعات وتأسيس الأحزاب والجمعيات من القيود التي كانت مفروضة عليها في عهد الحماية.
وفي سنة 1961 صدر القانون الأساس الذي يستهدف سير أعمال الدولة بكيفية محكمة في المرحلة السابقة لإعلان الدستور بعدما انتهت محاولة إحداث مجلس تأسيسي معين (مجلس الدستور) لوضع الدستور للبلاد بتاريخ 19 يوليوز 1960 وإيجاد نخب قادرة على التدبير الجيد للشأن العام بهدف تمكين البلاد من مؤسسات تمثيلية ذات مصداقية وتحظى بثقة الشعب منبثقة من انتخابات حرة ونزيهة تتيح إفراز مشهد سياسي سليم ومعقلن وقائم على أغلبية منسجمة متوافقة على برنامج عمل مشترك وعلى وجود معارضة بناءة في خدمة المصالح العليا للبلاد، تحترم فيه اللعبة الديمقراطية انطلاقا من المنافسة الشريفة كلما توفرت الظروف المادية والمعنوية اللازمة لضمان الشروط المناسبة والملائمة والأرضية الصالحة لقيام الأحزاب السياسية بالدور الدستوري المنوط على الوجه المطلوب بعيدا عن كل الممارسات التي من شأنها عرقلة العمل الحزبي وتمييع العمل السياسي وإشاعة ثقافة اللاتحزب وتشويه التعددية الحزبية بصنع أحزاب مفبركة وخرائط سياسية جاهزة وعرقلة كل خطوة تستهدف بناء الديمقراطية الحقة التي تتحدد في إطارها مكانة كل حزب حسب اختيارات الناخبين ووفق ماتقرره صناديق الاقتراع
بطريقة حرة ونزيهة دون ضغوط مادية ومعنوية كيفما كان شكلها ومن أي جهة كانت مهما كان مركز نفوذها حتى لايظل الشعب المغربي يتساءل مع جلالة الملك، «فهل من قدرنا أن تكون الممارسة الديمقراطية السليمة، نوعا من الحلم الضائع أو السراب الخادع؟» كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان من السنة التشريعية2000 - 2001 .
لقد كان من المفروض أن يتم إغلاق باب الديمقراطية في المغرب منذ زمان لنتفرغ إلى متطلبات التنمية البشرية في شموليتها، ولكننا، بكل أسف، لازلنا في كل استحقاق انتخابي نناقش القوانين الانتخابية على مستوى الحكومة والبرلمان ابتداء من اللوائح الانتخابية العامة ومدونة الانتخابات وكذا الميثاق الجماعي والقانوني المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم ونظام الجهات والقانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين وغيرها من القوانين المرتبطة بإقرار الديمقراطية على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي والوطني.
وقد تجسد هذا التعامل خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة وبمناسبة تكوين مكاتب المجالس الجماعية رغم الإجراءات والتدابير التي حرصت الحكومة والبرلمان على اتخاذها لضمان نزاهة الانتخابات، وإفراز مؤسسات منتخبة ذات مصداقية.
وستكون مناسبة تكوين مكاتب مجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وتجديد ثلث مجلس المستشارين وكذا انتخاب الغرف المهنية ومكاتبها فرصة أخرى أمام لوبيات الفساد ومافيا الانتخابات للتلاعب بإرادة الناخب والمس بالمسار الديمقراطي بالبلاد.
ويبقى الدفاع عن العمل السياسي بمعناه النبيل واجبا وطنيا ومسؤولية الجميع مادام المغاربة بطبعهم ميالون للبناء الديمقراطي الحقيقي قبل أن يفوت الأوان وتغلب إرادة الفساد على إرادة الإصلاح لا قدر الله وتدفع الديمقراطية الثمن غاليا في الوقت الذي نهج المغرب سياسة الانفتاح وإبرامه اتفاقيات شراكة مع العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والتي يلتزم بمقتضاها المغرب بإقرار الديمقراطية الحق وضمان حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، هذه الديمقراطية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بتخليق الحياة السياسية وإشاعة ثقافة التربية السياسية الصالحة وتحسين العمل السياسي من كل الممارسات المشينة والشوائب والاختلالات التي من شأنها المس بالمكتسبات الديمقراطية بما يعرقل إعطاء الممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي السليم.