الاتفاق على "تأمين المدن الكبرى من طرف الجيش ومراجعة السياسة الأمنية في تونس"

أسفر الاجتماع الذي انعقد للمرة الأولى بين المجلس الأعلى للجيوش الثلاث والمجلس الأعلى للأمن، اليوم الخميس، تحت إشراف رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، عن الاتفاق على "القيام بإجراءات تأمين المدن الكبرى من طرف الجيش"، ومراجعة السياسة الأمنية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بحضور الحبيب الصيد رئيس الحكومة، وفرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني، وناجم الغرسلي وزير الداخلية، وكبار المسؤولين في الأسلاك العسكرية والأمنية، الاتفاق على "تدعيم التنسيق بين قيادات الجيش والأمن بمختلف القوات والأسلاك، ومراجعة منظومة تأمين الحدود، وتوفير الإمكانيات لقوات الأمن والجيش التي تساعدهم على العمل ليلا، والقيام بإجراءات تأمين المدن الكبرى من طرف الجيش".
كما اتفق المجلس على "توفير الدعم اللوجستي لمختلف الأسلاك والقوات، ومراجعة السياسة الأمنية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية، وتطوير الهيكلة وطرق العمل على مستوى وزارة الداخلية، ومراجعة الميزانية التكميلية بهدف تخصيص نسبة أوفر لتجهيزات قوات الجيش والأمن، وإشراك المواطن في المنظومة الأمنية".
وأكد الرئيس الباجي قائد السبسي، في كلمة بالمناسبة، أن تونس "تعيش أوضاعا استثنائية" استوجبت عقد هذا الاجتماع الجامع بين مجلسي الجيش والأمن الداخلي، بعد أن شهدت تونس تحولا نوعيا في العمليات الإرهابية من الجبال إلى المدن، مضيفا أن هذا الأمر يستلزم "تعبئة عامة وحالة استنفار تفرضها ظروف البلاد وتتطلب توخي سياسة أمنية استثنائية".
وأشاد الرئيس التونسي بتمكن القوات الأمنية من تقليص عدد الضحايا، وسرعة إجلاء الرهائن والجرحى من مكان العملية، وبالمجهودات التي بذلتها مختلف الأطراف من أطر صحية وحماية مدنية.
وفي ختام هذا الاجتماع، ثمن الرئيس قائد السبسي التضامن الكبير من قبل دول صديقة وشقيقة واستعدادها للوقوف إلى جانب تونس، وتوفير التجهيزات والمعدات، مؤكدا ثقته في "انتصار تونس على الإرهاب".
من جهته، قدم رئيس الحكومة الحبيب الصيد جملة من المعطيات تتعلق بالعملية الإرهابية، والتي "تمت السيطرة عليها في ساعتين"، مذكرا بأن قوات الأمن تمكنت من إيقاف أربعة عناصر على علاقة مباشرة بالعملية، وإيقاف خمسة آخرين يشتبه في علاقتهم بهذه الخلية، وذلك بجهة داخلية.