قال عبد الحميد اجماهري, عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, بأن اليسار في ارتباطه بالتاريخ هو إنتاج لتاريخ المستقبل، مؤكدا في الندوة السياسية التي انعقدت بمدينة وجدة تحت عنوان «الحراك السياسي ومهام اليسار» بأن وحدة اليسار هي ضرورة وطنية «لأن اليسار بكل مكوناته يعتبر تاريخيا ووظيفيا استمرارا لحركة التحرير الشعبية»، وهي أيضا ضرورة ديموقراطية «لأن اليسار هو القادر على أن يكون الحامل الفعلي والديناميكي لقيم الحداثة, لأنه نابع من الشعب المغربي ويحمل قيم التحول والقيم الكونية» مضيفا في نفس الإطار «اعتقد أن اليسار الثوري هو أحد صمامات الأمان الكبرى داخل المجتمع من أي انزلاق نحو الصراع المفتوح ما بين الدولة وبين مكونات المجتمع والتي تضم اليوم مكونات جد متطرفة ويمكنها غدا أن تؤطر جزءا من العمل المؤسساتي داخل البلاد». مؤكدا أيضا على أن يسار قوي وفاعل هو ضرورة حضارية «لأنه أمامنا منحدر تاريخي, إما سنلتقي في هذا الأفق مع أفق الشعوب التي تكرست ديموقرطيتها وإما أنها ديموقراطية ستكون أداة من أدوات تعطيل التاريخ والانغلاق الهوياتي وإفراغ التعددية من أي محتوى...» وتطرق عبد الحميد اجماهري في مداخلته إلى المهام المطروحة على اليسار والتي تتمثل أولا في إيجاد الأجوبة عن العجز في الثقة الموجود بين الطبقة السياسية والمجتمع وأيضا بين مكونات الطبقة السياسية والدولة، والمهمة الثانية تتجلى في إعطاء مدلول ديموقراطي حداثي للتحول الذي يحدث اليوم في المغرب أو في العالم العربي بالنسبة لليسارات الأخرى «لأن المدلول الحاضر اليوم هو المدلول المحافظ إن لم أقل الأصولي، وقد بدأ ديموقراطيا هذا الربيع وغدا قد يتحول إلى ربيع سلفي كما يحدث في مصر أو ربما غدا في المغرب...» يردف عضو المكتب السياسي. أما المهمة الثالثة التي يجب أن يستعيدها اليسار فهي إعادة الامتلاك الأخلاقي للسياسة لأن «اليسار تخلى عن مجموعة من القيم والمعاني الفكرية والأخلاق التي كانت دائما هي شعاره وتضبط علاقته مع المواطنين وتضبط علاقته مع حلفائه وأيضا تضبط هويته السياسية، وتماهى جزءا ما مع التقنوقراط السياسي»، مضيفا بأن «الحراك العربي أعاد منظومة القيم إلى صلب السياسة بعد أن كان قد ساد نوع من الاعتقاد بأن السياسة هي ألاعيب والسياسة هي فن الغش...». وفي نفس الإطار قال جماهري: «لابد لليسار أن يعترف بالكثير من أخطائه وأولها التبرجز الذي جعل اليسار ينفصل عن امتداداته الشعبية والجماهيرية، كما ظل في جزء من معالجته للقضايا نخبويا وينتظر أن تلتحق به الجماهير على عكس ما كان يذوب في وسطها»، ودعا أيضا إلى ضرورة استعادة قيم التواضع في اليسار حيث قال: «لابد أن يكون لدينا ما يكفي من التواضع إزاء الشعب المغربي وأن نفكر وأن ننصت إليه ونلتزم بالفعل بتوجهاته الكبرى والأساسية، ولابد من تبادل التواضع فيما بيننا كيسار...» وأضاف «كما أننا مطالبين بالقيام بنقد ذاتي من أجل تأسيس تقارب حول المرحلة، لا أتصور أنه يمكن أن يكون لليسار دور إذا لم يكن على الأقل في الخطوط العريضة لتحليله متوافقا حولها» يقول عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي.. وتحدث عضو المكتب السياسي في اللقاء الذي نظم تخليدا لذكرى 20 فبراير من طرف أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والطليعة الديموقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد بمدينة وجدة بعد زوال السبت 18 فبراير الجاري، (تحدث) عن حركة 20 فبراير وأبرز في هذا الإطار بأن «التعبير المؤسساتي لحركة 20 فبراير لا يمكن أن يكون إلا عن طريق اليسار، ولا يمكن لهذه الحركة أن تستمر بدون أن تربط مطالبها مع مطالب الحركات السياسية الموجودة»، مؤكدا بأن الاتحاد الاشتراكي مع حركة 20 فبراير, مع الإشارة إلى بيان المجلس الوطني الصادر في 18 مارس والذي دعا المناضلين الاتحاديين إلى الانخراط واعتبار حركة 20 فبراير جزء منها هو تجسيد لما يطمح إليه الاتحاد وتاريخه. وأضاف أيضا بأن أقوى ما جاءت به 20 فبراير هو «أن أشياء كثيرة كانت تقال بالسر وبالرموز أصبحت اليوم تقال بوضوح وترفع في اللافتات ويتم فيها الحديث بالدارجة واللغة الفصحى والفرنسية وبالوضوح الكامل والشفاف والتام، وبالتالي خرجنا من بنية مطبوعة بالسر إلى بنية مطبوعة بالجهر والعلانية ووضع جميع النقط على طاولة التدافع السياسي». وقد استهل عبد الحميد جماهري مداخلته بالحديث عن المرحلة الحالية والسمات التي ميزتها على الصعيدين العالمي والوطني وأشار في هذا الإطار إلى الثورات التي عرفتها بعض الدول العربية كتونس ومصر وتعرفها الآن سوريا بفعل منطق الاستحالة السياسية التي أدخلت الأنظمة العربية شعوبها فيه طيلة عقود لإخراج هذه الشعوب من التاريخ، هذه الاستحالة السياسية - يقول عبد الحميد جماهري- «ربما أفلت منها المغرب ولم يسقط أبدا في هذه الاستحالة السياسية وكان يقرأ دائما قراءات محلية لما يحدث في العالم، كما حدث بعد 89 حين قامت الطبقة السياسية برمتها والحاكمة بقراءة التحول الذي حدث في أوربا الشرقية...» أما السمة الثانية -يضيف- فتتجلى «في ارتباط عودة الشعوب إلى التاريخ بالديموقراطية وارتباط الديموقراطية بالتعبير الديني»، إضافة إلى سمة ثالثة تتجلى «في ارتفاع منسوب المحافظين»، كما اتسمت المرحلة أيضا «بقدرة الأضداد على الالتقاء على أرضية سياسية وفكرية ومطلبية كما حدث في 20 فبراير أو كما يحدث في كيانات سياسية أخرى...» كما اتسمت بنهاية مجموعة من المقولات التي كانت تعتبر مسلمات في الحياة السياسية المغربية. هذا وأكد عبد الحميد جماهري بأن المعارضة الاتحادية «ليست ديماغوجية وليست شعبوية، بل هي المعارضة التي تذهب نحو تكريس البناء الديموقراطي من خلال طرح تساؤل حقيقي وواضح وشفاف على حكومة بنكيران، حول أولويات الحكومة: هل هي تطبيع العلاقة مع الملك أو تنزيل الديموقراطية وتطبيق الدستور...؟ من سيدافع بالفعل على الدستور بكل إمكاناته وبكل سقفه وبكل حدوده؟ من سيكون قادرا على الدفاع عن المياه الإقليمية للسيادة الشعبية في حدودها؟ من سيكون قادر بالفعل على أن يثبت بأن النظام السياسي المغربي قادر على أن يتغير بالنصوص وليس فقط بالمتفجرات؟»... نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، افتتحت الندوة السياسية، التي احتضنها المركز الثقافي وعرفت حضورا واسعا لقوى اليسار بمدينة وجدة وبعض مدن الجهة الشرقية، بمداخلة قدمت فيها تحليلا للوضع السياسي ببلادنا وقالت في هذا الصدد بأن «المغرب يمر بمرحلة سياسية جديدة مفتوحة على العديد من الاحتمالات» وذكرت بعدد من المحطات التي قالت عنها بأن المغرب أخفق فيها مواعيده مع الديموقراطية في سنة 1996 «عندما اختارت جهة هامة مما كان يحسب على المعارضة آنذاك أن تصوت بنعم على دستور 1996 الشيء الذي جعل الكتلة الديموقراطية التي كانت تحمل مشروعا متكاملا بمدخله الأساسي ألا وهو الإصلاحات الدستورية والسياسية من أجل التأسيس الحقيقي لفصل للسلط ,مع كل الأسف تم التخلي عن مشروع الكتلة الديموقراطية بمدخله الأساسي»، وفي سنة 1998 مع انطلاق حكومة التناوب التوافقي، وحتى في هذه المحطة التاريخية من السياسة التي عشناها ببلادنا -تقول منيب- «مع كل الأسف لم يكن بإمكان التناوب التوافقي أن يؤدي بنا إلى تناوب ديموقراطي, لأنه لم يكن هناك تجاوب من أجل المضي إلى إصلاحات عميقة في البلاد ,فتم اختيار مدخل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ولم تتبعه إصلاحات في المجال الدستوري وفي المجال السياسي»، وأردفت قائلة: «بالطبع في هذه الحقبة عرف المغرب نوعا من الانفتاح السياسي وتم تحقيق بعض المكتسبات في مجال حقوق الإنسان وفي مجال الحريات وكذلك في مجال قانون الأسرة، لكن رأينا كيف أنه تم إجهاض هذه المحطة في سنة 2002، ورأينا كيف أن المشهد السياسي المغربي بدأ يعرف تراجعا خطيرا مع ظهور حزب الدولة على النموذج التونسي». كما أشارت إلى فقدان المغاربة الثقة فيما وصفتها ب»اللعبة السياسية المغشوشة» والعزوف عن المشاركة في انتخابات 2007، واكتساح «حزب الدولة» للجماعات في انتخابات 2009... تطرقت الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد إلى موضوع تغيير الدستور وقالت بأنه «جاء مرة أخرى ممنوحا» وذكرت بالمشروع الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد تحت عنوان «الملكية البرلمانية هنا والآن» «لأننا اعتبرنا بأننا أضعنا الكثير من الوقت وأننا كشعب نستحق الديموقراطية الكاملة غير المنقوصة وأننا لا نقبل بالجرعات الديموقراطية كل 55 سنة» تقول منيب، مضيفة بأن مطلب حزبها تم رفضه «رغم ضغط الشارع وضغط حركة 20 فبراير والقوى التي كانت تساندها»، كما تم رفض 20 مقترحا تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد من أجل «جعل المحطة الانتخابية محطة نزيهة وشفافة وتفرز بالفعل عن إرادة شعبية تترجم إلى سلطة شعبية حقيقية...» ما دفع بالحزب إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية الأخيرة. وفيما يتعلق بحركة 20 فبراير, قالت منيب بأنها «جاءت لتعيد الأمل وجاءت في الفعل وليس في رد الفعل انطلاقا من أرضية تأسيسية بمطالب واضحة على رأسها مطلب إسقاط الفساد والاستبداد، ومطلب دستور ديموقراطي لفصل حقيقي للسلط والانطلاق من ملكية شبه مطلقة إلى ملكية برلمانية والخروج من اللاديموقراطية واللاسياسة إلى الديموقراطية الحقيقية من أجل بناء مجتمع تسود فيه العدالة الاجتماعية وتتحقق فيه المواطنة الكاملة». مبرزة «لدينا اليوم ورقة هي ورقة حركة 20 فبراير جاءت لتقلب موازين القوى رأسا على عقب بشباب يطالب بحقه في بناء مجتمع ديموقراطي ولازال مستمرا في نضاله رغم القمع ورغم انسحاب جماعة العدل والإحسان من الحركة» هذه الأخيرة -تقول نبيلة منيب- «ربما كانت تخشى من عدوى مناضلي اليسار الديموقراطيين على مناضليها الذين لا يؤمنون إلا بالخليفة، وربما استهوتها تجارب أخرى في بلدان مجاورة مثل مصر وتريد أن تستعد لتشارك بشكل مخالف...»، واستطردت منيب قائلة «لا يكفي أن نصدر بيانات ونقول نحن مع حركة 20 فبراير ونحافظ على استقلاليتها ونريدها أن تتقوى، اليوم كل الغيورين على الديموقراطية والحداثة ببلادنا يجب أن يتجندوا لتعزيز هذه الحركة, بالطبع مع دعم كل الأحزاب الديموقراطية وكل النقابات المناضلة والجمعيات الحقوقية التي يجب أن تعي اليوم بأن مشاكلها الفئوية لا يمكن لها أن تجد حلا إلا في إطار شمولي سياسي لهذه البلاد». وفيما يخص وحدة اليسار قالت منيب بأن «الحزب الاشتراكي الموحد كان ولازال يؤمن بأن توحيد قوى اليسار يمكن أن يشكل مدخلا أساسيا مع الانفتاح على كل القوى الاجتماعية الفاعلة والديموقراطية التي من شأنها أن تؤسس جبهة عريضة للنضال من أجل الديموقراطية الحقيقية في بلادنا...» متسائلة إذا ما كان اليسار «سيبقى مكتوف الأيدي والحركات الإسلامية تتقوى وقيادات السلفية الجهادية قد خرجوا من السجن وهم يتهيئون لبناء أحزاب، أم سيتمكن هذا اليسار من وضع المشروع البديل وأن يجلس حول مائدة مستديرة بكل تواضع وبكل جرأة للبناء»، مضيفة بأنه «على اليسار أن يكون دائما مناضلا ويحمل مشروعا ديموقراطيا حداثيا لهذا المجتمع». وقد عرجت على المعارضة الاتحادية وتساءلت في هذا الإطار عن أية معارضة سيقوم بها الاتحاد، «هل هي معارضة للحكومة التي لا تمتلك السلطة أم هي معارضة حقيقية لأسس نظام لا ديموقراطي؟ هل هي معارضة إلى جانب القوى المناضلة في الساحة وداخل المؤسسات أم هي معارضة داخل المؤسسات, نعيد بها الكر ونخلف فيها مواعيد أخرى مع الديموقراطية الحقيقية في بلادنا» تتساءل نبيلة منيب. أما اليزيد البركة عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي فقدم مداخلة من ثلاث نقط ,همت النقطة الأولى الصورة العامة للمشهد السياسي الآن، والمتمثلة أولا في كون «النظام استطاع أن يوسع قاعدته الاجتماعية منذ خطاب 9 مارس ومنذ طرحه للدستور الحالي في حلته الجديدة التي تحمل تناقضات»، وثانيا في كون «الكثير من الشرائح والطبقات الوسطى حوصرت في موقع ترقب ما هو آت، وانحياز بعض شرائح هذه الطبقات الوسطى إلى القاعدة الاجتماعية للطبقة الحاكمة, خصوصا مع ميل التيارات الدينية، باستثناء تيار العدل والإحسان الذي كان يمثل قوة مهمة في 20 فبراير» وثالثا -بحسب اليزيد البركة- في «وقوع جزر جماهيري سياسي في المد المجتمعي الذي انطلق مع 20 فبراير، وفي نفس الوقت تقوت النضالات الجماهيرية ذات المطالب الفئوية»، ورابعا في «ثبات شباب 20 فبراير على نفس المطالب ونفس الجرأة ونفس القدرة على التضحية ونفس الآمال وبقاء نفس الأحزاب التي كانت مدعمة له «أما الصورة الخامسة فهي «انسحاب الاتحاد الاشتراكي من الحكومة واصطفافه ضمن المعارضة». أما النقطة الثانية التي تناولها عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة فتتعلق بمدى قدرة الحكومة الحالية على الاستجابة للمطالب الشعبية المطروحة ولمطالب 20 فبراير، وقال: «من الخطوات الأولى للحكومة الحالية ظهر بأنها لم تستطع أن تختار نهجا رأسماليا اجتماعيا ولم تستطع أن تختار أسلوبا اشتراكيا ولم تستطع أن تطرح مشروعا مجتمعيا كما كانت تقول في البداية, بل اختارت أسلوب الرأسمالية المتوحشة» واسترسل «نحن نؤكد على أن هذا الأسلوب لن يحل قضية البطالة ولن يحل القضايا الاجتماعية من سكن وصحة وتعليم، لأن الدولة باعت الرافعة الاقتصادية, فككت القطاع العام وباعته للأجانب والخواص وليس لديها أي وسيلة يمكن أن تحل بها المشاكل المطروحة». مضيفا أن «أسلوب الحكومة في محاربة الفساد كذلك طريق مسدود لأن هذه الملفات معروضة منذ الحكومة السابقة وهي قضايا المجلس الأعلى للحسابات وتتعلق بالمراقبة وبالتسيير والاختلاسات في بعض المواقع العمومية، وهذا ليس شعار محاربة الفساد الذي يرفعه الشباب الآن في 20 فبراير والذي طرحته أحزاب اليسار من ضمنها التحالف الديموقراطي الاشتراكي». مبرزا أنه «بدون التصدي للفساد المتراكم من الناحية التاريخية والتصدي لتفكيك القطاع العام واسترجاعه لن تكون هناك أية حلول للقضايا الاجتماعية...»، أمام هذه الوضعية -يقول اليزيد البركة- «الحكومة الحالية لم تستطع أن تحل أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي ولن تستطيع، وهذا ظهر منذ بداية تطبيق الدستور الحالي حيث لم تدافع عن حقوقها المنصوص عليها في الدستور اتجاه المؤسسة الملكية». النقطة الثالثة في مداخلة اليزيد البركة همت مهام اليسار ودعم حزب الطليعة لحركة 20 فبراير التي هو طرف فيها، وتطرق إلى خروج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى المعارضة حيث قال «انسحاب الاتحاد الاشتراكي من الحكومة وانحيازه إلى المعارضة شيء مهم جدا ولا يمكن أن نبخس هذه الحركة ونحن نعرف أن أي حزب انتقل من تدبير الشأن العام إلى المعارضة هو خطوة مهمة»، ودعا البركة الاتحاد الاشتراكي إلى تعزيز صفوف حركة 20 فبراير، حيث قال «في الشارع نحن الآن أقلية ولكن أقلية ستنقلب إلى أغلبية, لأن الأفق مسدود والحكومة لن تقدم أي حلول، ولهذا أتمنى من الاتحاد أن يعزز قوة الشارع وأتمنى من الحركة النقابية أن تتوحد وتعزز 20 فبراير». وطرح عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة استراتيجيتين لتعزيز 20 فبراير فيما يتعلق باليسار, الأولى تتعلق بالبعد الخارجي حيث قال بأن «هناك دعوات من أحزاب يسارية عربية تطرح جبهة يسارية عربية واسعة لمواجهة ما هو آت...» أما الاستراتيجية الثانية فتتعلق «بتكوين جبهة مغربية من القوى اليسارية والتقدمية وكل حركات المجتمع المدني ومن النقابات المركزية التي ستنحاز بالتأكيد إلى جانب مطالب الشغيلة لمواجهة الأزمة العالمية ولمواجهة تخبط الحكومة الحالية بعدم قدرتها على حل المشاكل».
