"أنا عندما ألجأ إلى القضاء ضد من يشتمني ويشتم عائلتي، ويهدد المؤسسة التي أعيش منها ويعيش منها مئات المستخدمين والصحافيين والآلاف من الباعة والموزعين، فإنني أصنع ذلك دفاعا عن سمعتي وسمعة المؤسسة التي أنتمي إليها، وأيضا عن خبزي اليومي وخبز عائلتي. ولذلك فكل من سيتجرأ على المس بسوء بهذه السمعة بدون وجه حق سيجدني في مواجهته أمام القضاء، حيث لن أطالبه بشيء آخر أكثر من إثبات اتهاماته بحقي، لا أقل ولا أكثر". هذا ليس كلامي وإنما هي فقرة من عمود للصحفي الفذ صاحب جريدة الهدهد، الذي عنونه ب " اعطي ظهرك للتغراز وصبر " وهو يقصد كما عبر عن ذلك أن من يتحمل مسؤولية عمومية عليه أن يقبل بأن " يتغرَّز في ظهرو " وأن يصبر لذلك ، ويعتبر بأنه " ليس من حق هؤلاء المسؤولين الحكوميين والموظفين العموميين أن يلجؤوا إلى القضاء ضد الصحافة " التي " تغرز ظهورهم " وإلا فعليهم أن يغادروا مناصب مسؤولياتهم، وسياق مرافعته هاته هو الرد على لجوء بعض وزراء حكومة بنكيران وبعض مسؤولي مؤسسات عمومية وآخرين إلى القضاء من أجل طلب بثه في عدد من الأخبار التي نشرها " نيني " والتي نسبت إليهم تهما عديدة في تدبيرهم لقطاعاتهم منها استغلال النفوذ ومنها الاستفادة من المال العام بدون وجه حق ومنها التلاعب في صفقات عمومية واتهامات أخرى كتب عنها " مول الهدهد " بأسلوب لا يخلوا في كثير من الأحيان من التهكم المنحط الذي لا يليق تجاه مسؤولين حكوميين يسيرون شؤون بلاد بأكمله، فإذا كان نيني أكد أنه سيواجه كل من يعتبره مس بسمعته بدون وجه حق أمام القضاء ليطالبه بإثبات اتهاماته بحقه، فلماذا يريد سلب هذا الحق للمسؤولين الحكوميين والعموميين ؟ أليسوا مواطنين لهم كامل حقوق المواطنة ؟ أليس من حقهم اللجوء إلى القضاء إذا اعتبروا أن ما كتب عنهم باطلا ويمس بسمعتهم ؟ إن احتماء الصحافيين من الوقوف أمام القضاء بذريعة حرية الصحافة أمر غير مقبول، ويمكن أن أعتبره مسألة تتنافى وحقوق الإنسان ، لأن حرية الصحافة لا يمكن أن تعطي الحق للعاملين في مجال الإعلام برمي الناس بالباطل وبالكذب والبهتان ، بل إنني أعتبر أن العقوبة حينما يتعلق الأمر بمسؤولين حكوميين وعموميين ينبغي أن تكون أكبر، لأن عددا من الأخبار المكذوبة على هذا المستوى قد تؤدي إلى فتنة في البلاد ، ولا أقصد دعوة الصحافة إلى التوقف عن رصد عمل المسؤولين الحكوميين والعموميين ، لأن ذلك هو الدور الأساسي الذي أنشئت من أجله مهنة الصحافة ولذلك لقبت ب " السلطة الرابعة " ، ولكن مكانة هذه السلطة تقتضي البحث والتحري عن الحقيقة والحياد ونشر الرأي والرأي الآخر، وإلا فعلى من اختار استعمال سلطة الإعلام للنيل من سمعة الناس والمتاجرة بها لصالح أطراف معينة ضد أخرى ، أن يتحمل مسؤوليته وأن يقبل بالوقوف أمام القضاء ككل مواطن مغربي مهما كانت مكانته ومنصبه ومسؤوليته ليثبت ما قاله أو كتبه في حق الآخرين. وإذا كان نيني يدعي تقديسه لحرية الصحافة، فلماذا رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد زملائه في المهنة منهم جريدة التجديد وجريدة أخبار اليوم وجريدة الرأي المغربية وغيرها ؟ هذا سؤال أجاب عنه نيني، ولكن جوابه مردود عليه ، لأنه اعتبر أن المس بسمعته هو أمر غير مقبول، بينما دعا المسؤولين الحكوميين أن يقبلوا بذلك ويعتبروه ضريبة المنصب العمومي ، ولكن " يا صاحب الهدهد " المس بسمعة المواطنين والإعلاميين والوزراء والمدراء وكل المغاربة بدون وجه حق أمر غير مقبول كذلك، وإذا كان منطقك " كما قلت في عمودك " بأن من يريد أن يستمر في السلطة عليه أن يقبل ب " إعطاء ظهره للتغراز " وأن يصبر، فإن عليك أيضا أن " تعطي ظهرك للتغراز وتصبر " ولا أقصد " التغراز " بالمعنى الذي تعتمده أنت ، بل " تغراز القضاء " كسلطة أحدثت للحكم بين الناس قصد تحديد الظالم من المظلوم وكشف الحقائق ورد المظالم إلى أهلها، وما دمت تعمل في مجال سلطة تعد الرابعة وتتناول قضايا ومواضيع تعني المغاربة مواطنين ومسؤولين حكوميين وعموميين، فسنشيد بك ونصفق لك إذا احترمت مبادئ هذه المهنة وسنفضحك إذا حدت عنها " ونهار ما تبقاش فيها والله ما يسول فيك حد ".
