أزيد من 3 آلاف شخصا بسبب وشايات كاذبة ما بين 2008 و2012

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أنه لا يمكن تجاهل الوشايات المجهولة لأنها تقود أحيانا القبض على مرتكبي جرائم خطيرة تم الاهتداء، مشيرا في المقابل إلى أن أزيد من 3 آلاف شخصا توبعوا من طرف النيابة العامة بسبب وشايات كاذبة.
وأوضح الرميد، في جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين حول «الوشايات الكاذبة الكيدية»، (أوضح) أنه «لا يمكن تجاهل هذا النوع من الشكايات بصفة كلية لأنها تتعلق بالتبليغ عن أفعال جرمية، لا سيما أنه في بعض القضايا قد تكون الوشاية مصدر الكشف عن الجريمة».
وأضاف الوزير أن "النيابات العامة تتوصل بشكايات ووشايات مجهولة المصدر تتضمن وقائع جرمية منسوبة لبعض الأشخاص، وطبقا للمقتضيات القانونية تأمر الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للتأكد من صحة الوقائع الواردة بها وترتب عليها الأثر القانوني المناسب، وذلك إما بتحريك الدعوى العمومية في مواجهة من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو تقرر الحفظ إذا تبين أن الغرض من الوشاية هو مجرد التحامل أو الإيقاع بالموشى به، وذلك تفعيلا لمبدأ البراءة الذي كرسه القانون المغربي".
وذكر أن القانون المغربي "يعاقب على الوشايات الكاذبة"، مشيرا إلى أنه "تم في سنة 2008 متابعة 864 شخصا بدعوى تقديم وشايات كاذبة، و746 شخصا في عام 2009، و750 شخصا في 2010، و681 شخصا في 2011، و645 شخصا في 2012"، أي ما مجموعه 3686 شخصا ما بين 2008 و2012.
وأكد مصطفى الرميد أن قانون المسطرة الجنائية "لا يمكن أن يسمح للقاضي أن يؤسس حكمه على مجرد وشاية، وإنما ينبغي أن تكون هناك حجج تناقش أمام القضاء شفهيا وحضوريا وبعد ذلك يؤسس حكمه وقضاءه حسب اقتناعه الصميم الذي لا يمكن أن يتدخل فيه أحد".
من جهة أخرى، أشار الرميد إلى وزارته، "وعيا منها بخطورة الشكايات والوشايات المجهولة وما قد تتسبب فيه من ضرر، عملت على توجيه عدة مناشير إلى النيابات العامة تحث فيها على دراسة الشكايات والوشايات بكيفية جدية وإعطائها العناية الكاملة للتأكد من توفر العناصر الجرمية ووسائل الإثبات القانونية قبل تحريك الدعوى العمومية، والتأكد من طبيعة الشكاية قبل مباشرة الأبحاث فيها".