لجنة القدس تدعو الدول الإسلامية لدعم وكالة بيت المال

دعت لجنة القدس جميع الدول الأعضاء فيها وفي منظمة التعاون الإسلامي إلى «تقديم الدعم المادي اللازم» لوكالة بيت مال القدس الشريف «حتى ترتقي إلى مستوى تطلعات الحكومات والشعوب الإسلامية في الدفاع ميدانيا» عنه.
وأعربت اللجنة، في البيان الختامي لاجتماعها المنعقد الجمعة والسبت، 17 و18 يناير بمراكش، عن «ارتياحها لالتئام الدورة الرابعة "للجنة وصاية" وكالة بيت مال القدس الشريف والدورة الثانية لمجلس إدارتها، بالموازاة مع عقد دورتها 20 في مراكش»، مرحبة ب «التقارير التي رفعتها إليها هاتان الهيئتان التقريريتان للوكالة، بما في ذلك الخطة الخماسية لمشاريع الوكالة 2014-2018، بميزانية تصل إلى 30 مليون دولار أمريكي، وتدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المساهمة في هذه الميزانية».
واعتبر البيان الختامي أن "دعم العمل الميداني لوكالة بيت مال القدس الشريف يكتسي أهمية قصوى من أجل التخفيف من معاناة المقدسيين، خط الدفاع الأول للقدس، الذين يتعرضون لأسوء أشكال الاضطهاد والتمييز والتهجير، والدفاع عن المدينة المقدسة من خلال المشاريع الكبرى والمتوسطة الحجم التي تعتزم إنجازها على مستوى المنشآت السكنية والاجتماعية والتربوية وترميم المواقع التاريخية، وشراء أراض عقارية وتخصيص منح دراسية وتجهيز المرافق الصحية للإسهام في تحسين أحوال عيش المقدسيين، خاصة فئتي المرأة والشباب، ودعم صمودهم والحفاظ على المعالم الحضارية والروحية لهذه المدينة السليبة».
ودعت لجنة القدس، في البيان ذاته، إلى "دراسة إمكانية إحداث وقف، والانتقال إلى مساهمات إلزامية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنسب تحددها الدول لدعم ميزانية وكالة بيت مال القدس الشريف ومشاريعها"، وحثت على "إطلاق حملات تبرع شعبية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لدعم القدس الشريف."
من جهة أخرى، نادت اللجنة الدول الأعضاء في المنظمة إلى "تنظيم زيارات على مختلف المستويات إلى القدس الشريف، وتشجيع رجال الأعمال العرب والمسلمين على المساهمة الفعلية في دعم مدينة القدس المحتلة، وتعزيز التعاون بين فاعلي المجتمعات المدنية في الدول الأعضاء والفعاليات والجهات الدولية المناصرة لقضية القدس العادلة".
كما دعا البيان ذاته إلى "إعلان القدس عاصمة للثقافة الإسلامية" وطالبت الأمانة العامة ب "وضع إستراتيجية إعلامية تعمل على فضح المخططات والانتهاكات الإسرائيلية للقدس الشريف والمعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها حول موقع القدس وتاريخها في بعض دوائر الإعلام، وتسهم في توعية الرأي العام الدولي بضرورة المحافظة على القدس كتراث عالمي للإنسانية وكرمز للسلام والتعايش".
وفي سياق متصل، أعربت لجنة القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس، عن "إدانتها وشجبها لسياسة فرض الأمر الواقع التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف وجميع ممارساتها العدوانية وغير القانونية"، مضيفة أنها تسعى عبر ذلك إلى "تغيير مركز القدس الشريف القانوني وطابعها الحضاري وتركيبتها الديمغرافية بالتضييق على سكانها الفلسطينيين من خلال سحب هوياتهم وهدم منازلهم وإرغامهم على هجر مواطنهم، إلى جانب مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الجدار لتطويق القدس الشريف وعزله عن محيطه الفلسطيني الطبيعي".
وعبرت اللجنة عن "رفضها لقرارات سلطات الاحتلال منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والسماح للمتطرفين اليهود الدخول لساحاته وتدنيسه، واستمرار الحفريات به وحوله، وإدخال أية تغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل الاحتلال، بما فيها المحاولات غير القانونية لتقسيمه بين المسلمين واليهود، زمانيا ومكانيا، تمهيدا للاستحواذ عليه واعتباره جزءا من المقدسات اليهودية".
ودعا بيانها الختامي إلى "تنمية الوعي بالمسؤولية الجماعية الدولية تجاه القدس" وحثت المجتمع الدولي على "تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس ورعاية الموروث الإنساني والحضاري العالمي المتمثل فيها، وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها"، والضغط على "إسرائيل" "لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة"، معتبرة أن الإجراءات الإسرائيلية "تشكل خرقا مستمرا لقرارات مجلس الأمن والتي اعتبرت تلك الإجراءات في القدس الشريف باطلة ومنعدمة الأثر ويجب أن تتوقف فورا".
في المقابل، أعربت اللجنة عن "دعمها للموقف الفلسطيني في المفاوضات المستأنفة"، مرحبة ب "الدور الجاد للولايات المتحدة الأمريكية، راعية هذه المفاوضات التي يجب أن تحسم في جميع قضايا الحل النهائي، وعلى رأسها القدس الشريف، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، وفق جدول زمني محدد واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية"، وأكدت على "أهمية قيام دولة فلسطين بالتشاور مع رئاسة اللجنة ودعوتها إلى المساهمة فيما يتعلق بمستقبل القدس الشريف".
وحثت لجنة القدس، في البيان ذاته، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) على "الاستمرار في بذل جهودها للحفاظ على تراث مدينة القدس، باعتباره تراثا للإنسانية ورمزا لتعايش الثقافات والأديان"، وطالبت الاحتلال إسرائيل، ب "تسهيل تنفيذ قرار لجنة التراث العالمي بإرسال بعثة مشتركة بين مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية الفنية لليونسكو لمراقبة ورصد الحفريات الإسرائيلية داخل وحول مدينة القدس القديمة وأسوارها باعتبارها تراثا عالميا معرضا للخطر".