مُجاهد يُحمل المسؤولية للخلفي في تأخر القانون الجديد للصحافة

حمَّل يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وزير الاتصال مصطفى الخلفي، المسؤولية في عدم إخراج مشروع قانون الصحافة الجديد لحيز الوجود، مؤكدا أن نقابته تعتبر الإشكال سياسيا بامتياز في ما يجري المجال الصحافي، بعدما تأخرت الحكومة في تشكيل اللجنة التقنية المنوطة بها التدقيق في المشروع.
وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حل ضيفا على الدورة الثالثة للقاء الإعلامي المغربي الإسباني بطنجة، أمس الخميس، أنه لا يوجد أي تمايز بين الفعل النقابي والسياسي، قائلا إن نقابته اقترحت الدعم المالي والتأهيل المهني للمواقع الالكترونية، عوض التقنين الذي ذهبت إليه الحكومة لهذا المجال.
واعتبر مجاهد الذي حاضر بالإضافة لعثمان النجاري، مدير الأخبار في قناة ميدي 1 تيفي، وخوسي أونيطو الصحافي القيدوم بقناة antana3 الاسبانية، أن الصحافة بالمغرب، هي في بداية مسلسل جديد تقبل عليه كل الدول، مشيرا إلى أن الشركات الاقتصادية الكبرى الآن يمكنها أن تنافس المقاولات الصحافية، في إمكانية إنتاج المضمون.
وزاد المتحدث، مستعرضا حالة الصحافة المغربية، أن الأخيرة تعاني من إشكال التمويل، ومن ما أسماها بالصحافة الأخلاقية، داعيا المقاولات الصحافية إلى ولوج الاستثمار من أجل الخروج من عنق زجاجة الأزمة القائمة، مرجئا عدم وجود استثمارات، لغياب الرؤية الإستراتيجية لدى المؤسسات الإعلامية في المغرب.
وكانت الدورة الثالثة للقاء الإعلامي المغربي الاسباني، المنعقد طيلة يومين بمدينة البوغاز، قد عالج مواضيع المواقع الاجتماعية والصحافة، والتقنين في الميدان الصحافي، وسياسة القرب التي تنهجها المؤسسات الإعلامية، بحضور ثلة من الصحافيين الاسبان والمغاربة من مختلف الوسائل الإعلامية، المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية.