السلطات الأمريكية تضطلع أخيرا على الرسائل الالكترونية للمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون

لا يزال الجدل حول استخدام هيلاري كلينتون عنوانا بريديا الكترونيا خاصا حين كانت وزيرة للخارجية ينعكس على حملتها للانتخابات الرئاسية عام 2016.
واضطرت كلينتون هذا الاسبوع الى الموافقة على السماح لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) بالوصول الى الخادم الخاص الذي يحتوي على رسائلها الالكترونية بعدما رفضت ذلك على مدى اشهر.
وارسلت هيلاري كلينتون وتلقت 62320 رسالة الكترونية خلال السنوات الاربع التي كانت خلالها وزيرة للخارجية بين 2009 و2013 انطلاقا من بريد الكتروني خاص. وشرحت ان استخدامها هذا العنوان وليس عنوانا حكوميا رسميا يعود ببساطة "لدواعي السهولة" مشيرة الى ضرورات استخدام هاتف ذكي واحد.
ونزولا عند طلب وزارة الخارجية سلمت الرسائل الالكترونية التي تعتبرها رسمية وعددها تحديدا 30490 رسالة.
وتعتبر كلينتون ان الرسائل الالكترونية المتبقية وعددها 31830 هي محفوظات خاصة مشيرة الى ان الخادم الذي يحفظ بريدها الالكتروني افرغ بعد تسليم نسخ ورقية عن هذه الرسائل الالكترونية الرسمية.
وتعمل وزارة الخارجية على مراجعة كل رسائل كلينتون الالكترونية الرسمية وقد نشرت منها 3500 حتى الان على ان تستكمل نشرها بحلول يناير 2016.
اعلنت كلينتون في 25 يوليو "انني واثقة من انني لم ارسل ولم اتلق اي معلومات كانت مصنفة سرية لحظة ارسالها او تلقيها".
غير ان المحققين عثروا مؤخرا على اربع رسائل الكترونية تتضمن معلومات سرية. واعلن المفتش العام لدى الاستخبارات الاميركية تشارلز ماكالوغ الثلاثاء امام الكونغرس ان اثنتين من هذه الرسائل تتضمنا معلومات "عالية السرية".
وهذا العدد من الرسائل التي تتضمن معلومات سرية ليس نهائيا اذ لم يتم حتى الان التدقيق سوى بعينة محدودة من اجمالي الرسائل الالكترونية الرسمية ال30490.
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز في يوليوز ان المفتش العام في الاستخبارات رفع المسالة الى الاف بي اي. وتحدثت الصحيفة في بادئ الامر عن تحقيق "جنائي" قبل ان تعود وتصحح مشيرة الى تحقيق "امني". غير ان ذلك لم يمنع خصوم كلينتون الجمهوريين من مواصلة توجيه الانتقادات والاتهامات الى المرشحة الديموقراطية حول نشاطات "جنائية" محتملة.
وفي بيان توضيحي طويل اكدت مديرة الاتصال في حملة كلينتون جنيفر بالمييري انه ليس هناك "اي تحقيق جنائي على الاطلاق بشان خادم بريد هيلاري (كلينتون) الالكتروني او بريدها الالكتروني".
ويشدد المدافعون عن المرشحة الديموقراطية على ان تحقيق الاف بي اي يتركز حول امن رسائلها الالكترونية وليس على شخصها.