منظمات حقوقية دولية: "قانون الإرهاب" الذي صادق عليه السيسي مبرر من أجل القتل وقمع الحريات

رصدت ثلاث منظمات حقوقية (غير حكومية)، أبرز الانتهاكات القانونية والحقوقية في "قانون الإرهاب"، الذي صادق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منتصف شهر غشت الجاري، وأعتبرته مبررًا للقتل وقمع الحريات.
واتهمت منظمات "هيومن رايتس مونيتور (مقرها لندن)، ومؤسسة إنسانية (ومقرها تركيا)، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات (مقرها القاهرة)" في بيان مشترك السلطات المصرية بإصدار قانون مخالف للدستور وللقوانين الدولية في غياب برلمان يقوم بمناقشته والتصديق عليه.
وأشار بيان المنظمات الثلاث إلى أن "قانون الإرهاب لا يعد الأول من نوعه الذي يتم التصديق عليه وإصداره في ظل غياب البرلمان المصري، فقد تم إقرار عدة قوانين منها قانون التظاهر الذي تم إقراره أثناء فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثم قانون الكيانات الإرهابية، مرورا بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات وانتهاءً بقانون مكافحة الإرهاب.
وقال البيان إن "القانون يطيح بكل الحقوق والحريات في الداخل المصري من بينها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات ولكن في إطار قانوني، وذلك من بداية التعريفات الفضفاضة مثل كلمة الإرهاب مرور بالعقوبات التي تتراوح ما بين السجن والمؤبد والإعدام".
واعتبرت المنظمات الثلاث في بيانها أن "القانون يُكره المؤسسات القضائية على التوسع في المحاكم الاستثنائية وعدم الالتزام بالنظام القضائي العادي، ما يعد بمثابة إخلال بالعلاقة بين سلطات وأجهزة الدولة ويمنح السلطة التنفيذية اختصاصات قضائية".
وحذر البيان من أن "القانون يهدد العاملين في مجال الإعلام والصحافة" موضحًا بأنه وفقًا للمادة 33 من القانون فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
ومنذ الإطاحة ب"محمد مرسي" (أول رئيس مدني منتخب المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين)، في يوليوز 2013 آلت سلطة التشريع في البلاد إلى مؤسسة الرئاسة، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد (لم يحدد موعده بدقة بعد).
كما تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في دجنبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية ب"قتل" متظاهرين مناهضين للإطاحة به.