المستشارين يقبل باتفاقيات دولية

صادقت لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع ، على ثمان اتفاقيات دولية تهم مجالات مختلفة.
وتشمل هذه الاتفاقيات مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوربية بشأن ممارسة حقوق الأطفال الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1996، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية الإقليمية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورو-متوسطية، الموقعة ببروكسيل في 18 أبريل 2012، ومشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية المتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، الموقعة بباريس في 20 ماي 1875 والمعدلة في 6 أكتوبر 1921.
كما تهم مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بدكار في 16 مارس 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، ومشروع يوافق بموجبه على الاتفاق لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، الموقع بنواكشوط في 24 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وتشمل هذه الاتفاقيات أيضا مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بواشنطن في 19 أبريل 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم97 بشأن العمال المهاجرين، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بجنيف في 08 يونيو 1949، فضلا عن مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية لتسليم المطلوبين الموقعة بلندن في 15 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. وتعكس هذه الاتفاقيات المتعددة الأطراف والثنائية، التي قدمتها الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة مبركة بوعيدة، أمام أعضاء لجنة الخارجية، حرص المملكة المغربية على تعزيز وتوسيع الإطار القانوني لعلاقاتها مع مجموعة من الدول الصديقة والشريكة من جهة، ومن جهة أخرى ضمان تواجد مثمر وفعال للمغرب على مستوى التكتلات والمنظمات الجهوية منها والدولية.
كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز تواجد المملكة في التكتلات الاقليمية والجهوية، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير مساهمة المملكة في التجارة الدولية، وحماية الملكية الفكرية، وتأكيد وتعزيز انخراط المغرب في المنظمات الدولية، وأيضا تعزيز التعاون مع البلدان الصديقة في المجال الجنائي والتهرب والازدواج الضريبي والنقل والطاقة النووية.