أربع جامعات بالرباط والبيضاء تتجه نحو الاندماج في اثنتين

تتجه أربعة جامعات توجد بالعاصمتين الإدارية والاقتصادية للمغرب نحو الاندماج في جامعتين فقط، عقب مصادقة مجلس النواب، أمس الأربعاء، على مقترح قانون بهذا الخصوص.
وصادق مجلس النواب بالأغلبية ، في جلسة عمومية، على مقترح قانون يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث جامعات.
ويقضي مقترح القانون الجديد الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بدمج جامعتي محمد الخامس أكدال بالرباط، ومحمد الخامس السويسي بالرباط، في إطار جامعة واحدة هي جامعة محمد الخامس بالرباط، وكذا دمج جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني المحمدية في إطار جامعة واحدة هي جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. وصوت لفائدة هذا المقترح 92 نائبا، ولم يعارضه أي نائب، فيما امتنع 37 نائبا عن التصويت.
وأكد فريق العدالة والتنمية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المقترح يجد مبرراته في الحاجة إلى تطوير الجامعة وجعلها قاطرة للنهوض الحضاري، معتبرا أن من شأنه الرفع من القيمة العلمية والبيداغوجية للجامعة المغربية، معتبرا هذا المقترح يأتي لتدارك التأخر الحاصل في إحداث أقطاب جامعية وسيسهم في تعزيز أداء البحث العلمي على مستوى الجامعتين، والنهوض بمبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الأمثل لمواردهما البشرية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، أن مضمون هذا المقترح شكل مطلبا مجتمعيا ورد في جميع التقارير التي تطرقت لإشكالية الجامعة المغربية، معتبرا المصادقة عليه بمثابة "ثورة ثانية داخل الجامعة" بعد القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
وذكر الداودي، في هذا الإطار، بأن تجميع الجامعات في إطار أقطاب قوية شكل إحدى أولويات الحكومة التي تروم جعل المغرب بمثابة قطب علمي للتكوين والبحث العلمي على المستوى القاري، وتحسين ترتيب الجامعات المغربية على المستوى العالمي.
وسجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أهمية مبدإ تجميع الجامعات باعتباره آلية تسهم في ترشيد نفقات التسيير والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، غير أن ذلك يجب أن يتم في إطار مقاربة شمولية للإصلاح. وفي هذا الإطار، وصف الفريق الاستقلالي مقترح القانون الجديد ب"الإجراء الجزئي"، كما أكد الفريق الاشتراكي وفريقا الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصر، في كلمة موحدة باسمها، عدم اختلافها مع مقترح القانون الجديد من ناحية الجوهر.
* المصدر: و م ع