حقوقيون يطالبون بإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

دعا الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، السلطات إلى إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية واحترام شروط المحاكمة العادلة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة نظمها مساء الثلاثاء بالرباط، ناقشت الاختلالات التي يتضمنها قانون المحكمة العسكرية، واستمرار محاكمة المدنيين أمامها.
وقالت خديجة الرياضي، المنسقة العامة للائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، في كلمة لها خلال الندوة، إن المنظمات الحقوقية طالبت منذ سنوات عديدة بتغيير قانون المحكمة العسكري بل وإلغائها، ووقفت على التجاوزات التي يتعرّض لها المدنيون أثناء محاكمتهم وفقا لقانون القضاء العسكري.
وأضافت الرياضي أنه رغم تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة للملك محمد السادس يدعو فيها إلى إصلاح القضاء العسكري، والحد من اختصاصاته ليقتصر فقط على محاكمة العسكريين المتهمين بقضايا تخص أمن الدولة أو الإرهاب، إلا أن السلطات - حسب الرياضي- تواصل محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم.
وأشارت إلى أنه يجب على السلطات تحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون وضمان أمنهم القضائي وحرياتهم وحقوقهم، وتقديم الضمانات الكافية لأي شخص موجود رهن الاعتقال أو يعرض أمام المحكمة والقاضية بحمايته من التعذيب أو انتزاع اعترافاته تحت الإكراه.
وألقت السلطات المغربية القبض على مهاجر ينحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء في يوليوز 2012، ويدعى مامادو ديارا (18 سنة) بتهمة قتل شرطي رشقًا بالحجارة خلال محاولته التسلسل إلى مدينة مليلية المحتلة، أثناء قيام الشرطة المغربية بمنع مهاجرين من العبور إلى الجيب المحتل.
ويحاكم مامادو ديارا أمام القضاء العسكري، بعد اعتقاله منذ سنة ونصف بالسجن المركزي بمدينة سلا، وتقول الهيئات الحقوقية إن هذا المهاجر لا يعرف اللغة العربية والفرنسية، منددة بمحاكمته أمام محكمة عسكرية.
من جانبه، طالب هشام الراشدي، عضو اللجنة الحقوقية لدعم مامادو ديارا، السلطات بضرورة إنهاء محاكمة هذا المهاجر أمام القضاء العسكري، والعمل على إيجاد حلول فعلية لمشكلة الهجرة في المغرب، مشيرًا إلى أن "أكثر من 14 مهاجرًا غير شرعي لقوا مصرعهم خلال الأسابيع الماضية أثناء محاولتهم التسلسل بحرًا إلى سبتة المحتلة".
من جانبه، دعا المحامي، لحسن بوعيسى، إلى "الإلغاء التام للمحاكمات العسكرية باعتبار أن شروط المحاكمة داخلها لا يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنها لا توفر هذه الشروط حتى للعسكريين"، مشيرا إلى أنه "يجب على الهيئات الفوقية المبادرة إلى إعداد مشاريع قوانين تعرض على البرلمان لإلغاء هذه المحكمة".
وكان القضاء العسكري المغربي قد حاكم 25 صحراويًا متهمين بقتل عناصر من الأمن، خلال أحداث ما يعرف ب"اكديم إيزيك"، قرب العيون، عام 2010، قتل فيه 11 عنصرًا من قوات الأمن، وصدر في حق المتهمين أحكام تتراوح بالسجن مابين 20 و30 سنة وأخرى بالسجن المؤبد.