بعد شهور من الأزمة... الحكومة تنتصر على الملياردير السعودي

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، صباح اليوم الإثنين، حكما يقضي بفتح مسطرة التصفية القضائية للشركة المغربية لصناعة التكرير، المعروفة إختصارا ب"سامير"، من أجل سداد الديون المتراكمة على الشركة.
وتعود فصول القضية، لما أوقف المالك الأكبر لشركة لسامير الملياردير السعودي، محمد العامودي، الإنتاج في 6 غشت من السنة الماضية، والذي إعتبرته الحكومة محاولة ل"مساومة والإبتزار" من أجل الضغط على الأبناك لكي لا تطالب بديونها اتجاه الشركة.
ولجأ بعدها محمد العامودي، الذي يملك أكثر من 67.26% من رأسمال الشركة، إلى المحكمة التجارية من أجل التسوية الودية للديون التي بذمته لفائدة الدولة أو لفائدة الأبناك والممونين، لكن المحكمة اعتبرته أنه غير قادر على تسديد الديون.
وعينت المحكمة عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا، وتعيين محمد الكريمي "سنديكا" في الشركة، كما ألزمت المحكمة الشركة المغربية لصناعة التكرير بالإستمرار في العمل لمدة ثلاثة أشهر القادمة بشرط أن تكون تحت إشراف ال"سانديك".