توجه فريق العدالة والتنمية بالبرلمان بسؤال شفوي آني إلى محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، لكشف "الإدعاءات" عن أن إلياس العماري رئيس جهة طنجةتطوان الحُسيمة "يُفاوضُ"مؤسسات أجنبية لجلب دعم مالي إجتماعي. وحسب الوثيقة التي حصلت "الرأي" على نُسخة منها، طلب رئيس فريق "المصباح" من وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد توضيح عن نصيب الجهات الأخرى، وذلك في إشارة لما نُشر أن وزارة المالية هي التي بدأت في التنسيق مع ممثلي "البنك الإسلامي للتنمية" و "مؤسسة بيل غيتس الخيرية"، موجهة الدعم فقط لجهة التي يُشرف عليها إلياس العٌماري. وأعتبر فريق العدالة والتنمية من المصدر ذاته، على أن وزير الإقتصاد والمالية عليه أن يتخد إجراءات للحد من ترامي على إختصاصات الوزارة، في حالة إذا كانت "القواعد المرعية" تفرض أمر التفاوض يرجعُ للسلطة المركزية. وأضافت المراسلة الموجهة لوزير الإقتصاد والمالية وتحت إشراف رئيس مجلس النواب، أن إلياس العماري رئيس حزب الأصالة والمعاصرة قد "روج بنجاحه" في الحصول على "تمويل قدره 100 مليون دولار أمريكي موجه لقطاع الصحة والتزويد بالماء والكهرباء". في ذات السياق كذبت مؤسسة بيل غيتس الخيرية والبنك الإسلامي لوسائل الإعلام، ما نُشر على أنهم عقدو إتفاقية مع جهة طنجةتطوانالحسيمة من أجل دعم مشاريع إجتماعية.
