الأغلبية تطالب بإخراج قوانين التقاعد من الثلاجة

يبدو أن قضية تجميد فرق المعارضة بمجلس المستشارين مناقشة مشاريع قوانين التقاعد المهددة بالإفلاس، بات مفتوحا على كل الاحتمالات، في وقت أحالت الحكومة القانون المذكور على مجلس المستشارين، قبل حوالي أربعة أشهر من أجل مناقشته وإدخال التعديلات الممكنة على صياغته النهائية، غير أن المعارضة عطلت انعقاد لقاءات لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وجاء في رسالة توصلت الرأي بنسخة منها، وقعها رئيس فريق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار ورئيس الفريق الحركي، طالبو فيها برمجة مشاريع قوانين التقاعد في أقرب وقت ممكن، كما جاء في نص الرسالة أن التأخير الحاصل مخالف للنظام الداخلي، الذي ينص في المادة 180 في فقرتها الثانية على برمجة اللجنة مشارع القوانين المحالة عليها داخل أجل اسبوع .
يدكر أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لم تعقد أي لقاء لها منذ العاشر من شهر مارس الماضي، وذلك بسبب تغيب أعضاء فرق الأصالة والمعاصرة والوحدة والتعادلية والاتحاد الاشتراكي والمركزيات النقابية و الباطرونا، الذين يعارضون مشروع قاوانين إصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، و أن هذه المشاريع تم تأجيلها لأربع مرات متتالية الشيء الذي لا يشجع على الإنتاج التشريعي ويعرقل المساطر المتبعة.