صندوق النقد الدولي : اقتصاد الجزائر منهار

قال صندوق النقد الدولي إن الآفاق الاقتصادية للجزائر متدهورة على كافة الخطوط، منذ عام 2014. وأكد أن تراجع أسعار النفط قد جعل من إعادة تصور النمو في الجزائر أمرا مستعجلا. كما دعا السلطات الجزائرية إلى النظر بجدية إلى الاستدانة الخارجية كحل لمواجهة العجز المالي. واعتبر أن إطلاق القرض السندي غير كاف، وحث الحكومة على تمكين الخواص من دخول رأسمال المؤسسات العمومية. وانتقد سياسة رخص الاستيراد التي ستتسبب في تشوهات ولا يمكن أن تكون بديلا للإصلاحات الرامية إلى تعزيز الصادرات.
وجاء في خلاصة لصندوق النقد الدولي شملت النصف الأول من سنة 2016 بخصوص الجزائر، أنه وإلى حد الآن، الصدمة النفطية الناتجة عن تراجع أسعار البترول كان لها تأثير محدود على النمو الاقتصادي الجزائري، لكن الموازين المالية الخارجية تدهورت بشكل خطير وملحوظ.
كما ان الهيئة النقدية الدولية أشارت إلى أن الجزائر فقدت 35 مليار دولار من احتياطاتها من الصرف بالعملة الصعبة أي تراجعت من 192 مليار دولار إلى 143 مليار دولار وبلغت نسبة التضخم 4.8 بالمائة.
ورسم ال "أف.أم.إي" صورة سوداوية قاتمة عن مستقبل الاقتصاد الجزائر. خصوصا وانه يواجه صدمة خارجية شديدة، يرجح استمرارها إلى فترة طويلة، ما يستوجب على السلطات الجزائرية اتخاذ إجراءات صارمة مبنية على تطهير المالية العامة ومباشرة إصلاحات هيكلية.
وانتقد الصندوق استمرار الاقتصاد الموجه الذي تسيطر عليه الدولة، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط كشف عن هشاشات هي أصلا كانت موجودة منذ فترة طويلة في اقتصاد موجه من طرف الدولة، يعتمد بصفة مفرطة على المحروقات، لكن ذات الهيئة أبقت على هامش أمل في مواجهة الصدمة بفعل التراكمات المالية السابقة،