حرب المسيرات تندلع بعد إسقاط رئيس جهة الداخلة الاستقلالي

مباشرة بعد الحكم الابتدائي القاضي بعزل رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، بسبب إقامته خارج التراب الوطني، خرج طرفا الدعوة لاستعراض القوة في الشارع العام، وبعد الاستقبال الذي خصصه العشرات من أنصار حزب الاستقلال للخطاط ينجا، رد أنصار منى الشكاف بمسيرة حاشدة.
وحسب مصادر من عين المكان فإن المسيرة التي دعا إليها أنصار المستشارة بمجلس الجهة منى الشكاف، كانت ردا قويا على لجوء حزب الاستقلال إلى الشارع للضغط على مسار القضية، بعد عجز دفاع الخطاط نفي صحة الوثائق المدلى بها في جلسات المحكمة.
وأضاف المصدر أن إعمال المادة 72 من القانون التنظيمي للجهات، لا يترك مجالا للشك، وأن الخطاط ينجا لم يستطع نفي الإقامة في الجمهوية الإسلامية الموريتانيا، وهو ما تثبته الوثائق المتقدم بها.
وبدأت أطوار القضية بعدما ثبت لدى المدعية، مونة الشكاف، أن الخطاط ينج لا يتوفر على أهلية الترشيح والفوز بمنصب رئيس الجهة، لكونه يقيم خارج التراب الوطني للمملكة بشكل شبه دائم، وبالضبط بالجمهورية الموريتانية.
وتقدم دفاع المدعية، الذي يمثله المحامي مصطفى يخلف، بوثائق تثبت الاقامة الشبه دائمة للخطاط ينج في الجمهورية الاسلامية الموريتانية، من بينها مستخرج لسجل السكان والوثائق المؤمنة للجمهورية والذي يفيد إحصاء الخطاط في عملية إحصاء للسكان والذي يحمل اسم الخطاط أحمد ينج بموريتانيا، وهي الوثيقة الصادرة بتاريخ 10 نونبر 2015، أي بعد انتخاب الخطاط رئيسا للجهة.
كما تقدم الدفاع بصحيفة للسوابق العدلية مسلمة من وزارة العدل، محكمة الولاية نواذيبو، والمؤشر عليها من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الاسلامية الموريتانية.
وقبلت المحكمة الطعن الذي تقدمت به المستشارة مونة الشكاف، كما حكمت بإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية، وهو ما يفتح الباب أمام إسقاط الخطاط ينج من رئاسة الجهة، خصوصا بعد عجز دفاع المدعى عليه عن التشكيك في الوثائق السالفة الذكر.