مادي: مس مجانية التعليم هو ضرب حق دستوري للمواطن المغربي

يرى لحسن مادي أستاذ التعليم العالي متخصص في مجال التربية ومحاربة الأمية، أن مس مجانية التعليم هو ضرب حق دستوري للمواطن المغربي
كيف ترون النقطة التي يتضمنها قانون الإطار الخاص بإصلاح التعليم والمتعلقة بفرض رسوم التسجيل على أبناء الأسر الميسورة؟
قرار فرض رسوم التسجيل على التعليم العمومي (الثانوي والجامعي)، ليس بجديد، فقد أملاه البنك الدولي على المغرب منذ سنوات، لكن الحكومات السابقة، حاولت أن تتفاداه، إلا أنه يبدو أن الحكومة الحالية قررت تطبيقه.
قرار مس مجانية التعليم هو ضرب حق دستوري للمواطن المغربي ويضع عراقيل لأبناء الفقراء لمتابعة تعليمهم، وأرى أنه خير لدولة أن تخطئ في تعليم آلاف الشباب الأغنياء عوض أن تحرم شابا فقيرا واحدا، خصوصا وأن الفئة الميسورة التي ذكرها القانون يصعب تحديدها، خاصة الأسرة التي يشتغل ربها في الأنشطة الحرة وغير المهيكلة.
وهذا الإجراء يضرب أهم حق من حقوق المواطن، وهو الحق في التعليم العمومي، سواء بالنسبة إلى الطبقة الفقيرة أو المتوسطة أو حتى الغنية، فالتعليم حق مكتسب لجميع المغاربة على حد سواء. وبالرغم من أن قانون الإطار جاء بعدد من الإجراءات المهمة إلا أن قرار مساهمة المواطنين في التمويل هو محاولة لتغليب كفة التعليم الخصوصي على التعليم العمومي.
هل من شأن فرض الرسوم على الفئة الميسورة أن يخلق لنا عدم المساواة؟
بداية، الأسر الميسورة لا تأخذ أطفالها إلى التعليم العمومي، إذ تضعهم في التعليم الخاص وتؤدي مبالغ مهمة من أجل تدريسهم. الأطفال الذين يذهبون إلى التعليم العمومي هم أطفال الأسر المعوزة، الأسر الفقيرة، وليس حتى أطفال الأسر المتوسطة. وفي اعتقادي هذا تضليل للرأي العام. يجب أن يكون المسؤولون واضحين ويقولون إنهم سيقضون على هذا الحق، وعلى المجانية بصفة عامة دون لف ودوران، وأن الفئة التي ستؤدي هي الأسر الفقيرة وليس الأسر الميسورة.
ويبدو جليا المقصودة بالميسورين، هم الأجراء الذين من السهل معرفة أرقام رواتبهم، لكن هذه الفئة تعمل جاهدة على توفير تعليم جيد لأطفالها وتدفع نصف رواتبها لتدريسهم في التعليم الخصوصي، وحتى إن درست أبناءها في المدرسة العمومية. إذ ماذا سيفعل التلميذ إن تقاعد والده عن عمله وتراجع راتبه لمعاش بسيط، كما هو الحال بالقطاع الخاص، أو أصيب بمرض أقعده في البيت؟
هناك حديث في القانون عن التناوب اللغوي، في رأيكم هل سيعمق هذا القرار مشكل التمايز؟
كنت أقرأ، أمس، مقالا حول التربية المقارنة ووجدت أن الدول الأسيوية كلها، والتي حققت مستويات عالية من التنمية، درست بلغتها رغم صعوبة لغتها. لذلك لا أدري لماذا في المغرب نفرض على أولاد الشعب لغة أخرى غير اللغة الأم؟ فحين نأخذ الطفل من وسطه وبيئته اللغوية التي يتحكم فيها ونفرض عليه لغة أخرى، والتي هي مفروضة علينا من الخارج وليست اختيارا، نُصعّب عملية تعلمه ونضع عراقيل في وجهه وتكون سببا في فشله.
في الحقيقة، الذين وضعوا هذا الإصلاح لم يفكروا في المواطن المغربي، وعمدوا إلى استيراد نموذج إصلاح أجنبي عن البيئة المغربية، وغير مضمون نجاحه، وعلينا أن ننتظر إلى غاية 2030 لنرى هل نجح أم فشل؟ حتى يتم وضع نموذج إصلاح جديد، وهكذا..
في رأيكم ما هي تحديات تطبيق هذه الرؤية؟
أولا، يجب التوفر على الموارد البشرية والمالية الكافية لهذا الإصلاح، وهو غير متوفر الآن. ثانيا، رجال التعليم غير مستوعبين لهذا الإصلاح وهذا سيتسبب في تعثر تطبيق الرؤية. ثالثا، الفضاءات المدرسية غير مؤهلة لتنزيل مضامين الرؤية ولا تتوفر على الوسائل التي تسمح بنجاحها.
وأخيرا، نتساءل هل الإدارة التربوية متمكنة من هذه الرؤية وتستطيع تطبيقها؟