إلغاء مجانية التعليم.. هل هو القتل الرحيم للمدرسة العمومية؟

نفى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، توجه الحكومة نحو إلغاء مجانية التعليم، في كلمة له في افتتاح المجلس الحكومي، الخميس الماضي .
وأكد العثماني أن رسوم التسجيل ستكون للفئة الميسورة فقط، ولن تشمل الطبقات الفقيرة، أو الهشة، أو المتوسطة، مؤكدا أن لا أحد سيحرم من التعليم لأسباب مالية.
وقالت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، أن التطبيق سيكون بنص تنظيمي سيخضع إلى الدراسة، مشيرا إلى أن مشروع القانون الإطار، المتعلق بإصلاح التعليم تبلور الآن في مشروع قانون إطار، عرف نقاشا موسعا في أفق عرضه على مجلس وزاري من أجل المصادقة عليه.
وبخصوص فرض هذه الرسوم على الفئات الميسورة فقط، قال الباحث ادريس الكنبوري، إن هذه طريقة ذكية للقضاء على التعليم العمومي من جهات كبرى، والحكومة تؤدي هذه المهمة فقط »
وتابع في تصريح خص به « فبراير »، « عندما تصبح هناك رسوم على الأغنياء فإن هؤلاء سيلجؤون الى التعليم الخاص »، مضيفا أن « ضرب مبدأ المجانية هو نوع من التهيئة النفسية للمواطنين لتزكية التعليم الخاص
وأضاف « أنا اتساءل ما الجدوى من هذه الرسوم. هل الخزينة في حاجة إلى هذه الرسوم، مع ان المسؤولين يقولون بأنها رمزية
هل هي لتغطية الخصاص في ميزانية التعليم؟ مع انها رمزية ».
وسجل الكنبوري أن « الدولة ليس لها تصور واضح لإصلاح التعليم وهذه القرارات ستزيد في تخريبه »، مردفا بالقول « يجب التساؤل حول حجم الميزانية المخصصة للتعليم مقارنة بقطاعات أخرى ».
وأشار المتحدث نفسه إلى أن « الدول التي وضعت مخططات لإصلاح التعليم خصصت ميزانية محترمة ولم تلق ذلك على كاهل المواطنين »، واصفا الحكومة بكونها « عميلة للمؤسسات المالية الدولية »