مودن: لا يمكن التمييز بين الأسر الميسورة وغير الميسورة

قال عبد الكريم مودن، أستاذ جامعي وكاتب عام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إنه لايمكن التمييز بين الأسر الميسورة وغير الميسورة في فرض رسوم التسجيل بمدارس التعليم العمومي.
ما رأيكم في قرار فرض رسوم التسجيل على أبناء الأسر الميسورة؟
أولا يجب التطرق إلى الطريقة والمنهجية التي تم بها إخراج قانون الإطار، حيث شكل عبدالإله بنكيران لجنة وضعت أرضية هذا القانون، الذي كان ضعيفا من الناحية القانونية والبنيوية، وتمت إحالته على مجلس التربية والتكوين لإدلاء الرأي فيه، لكن من المفارقات العجيبة أن رئيس اللجنة كان عضوا لإبداء رأيه.
وبالنسبة إلى مسألة فرض رسوم التسجيل على الأسر الميسورة، أتحدى أي مسؤول أن يستطيع اليوم التمييز بين الأسر الميسورة وغير الميسورة. فحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن 70 في المائة من المغاربة مداخليهم لا تتجاوز 5000 درهم، ونصفها يذهب لمصاريف التعليم سواء في التعليم الخصوصي أو التعليم العمومي (زائد الساعات الإضافية).
الصيغة التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين وكان عليها إجماع من قبلنا، هي التزام الدولة بالرفع من ميزانية التعليم، لكن هذا البند لا نجد له أثرا في النص، والتنويع الذي جاء في نص القانون لم يكن يقصد به الأسر، بل مصادر أخرى.
فقد اقترحنا الضريبة على الثروة وتجميع الضرائب من المتهربين منها، لكن هذه المقترحات لم يتم تضمينها في الصيغة النهائية التي خرجت بها الحكومة.
وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن الحل السحري لتطوير منظومة التربية والتكوين ليس الأسر، بل على الحكومة البحث عن موارد أخرى، وألا تمس مجانية التعليم التي هي حق دستوري.
وفي اعتقادي أن هذا القانون الإطار يجب حذفه من المسار التشريعي، وأن يعاد فيه النظر، من أجل عرضه على النقاش المجتمعي من جديد قبل المصادقة عليه.
هناك حديث في القانون عن التناوب اللغوي، في رأيكم هل سيعمق هذا القرار مشكل التمايز؟
مسألة اللغة في التعليم أبانت عن فشلها في كل مراحل الإصلاح، لأنها لم تواكبها دراسات وتقييمات لتبين نقاط الضعف والقوة، وأيضا نجد أن عملية التعليم لم تواكبها عملية الانفتاح على اللغات الأخرى، وظلت الطرق التي تدرس بها اللغات الأجنبية طرقا تقليدية متجاوزة، الأمر الذي أفرز جيلا ضائعا وضعيفا في جميع اللغات بما فيها اللغة العربية.
اليوم، المخرج هو إعادة النظر في تدريس اللغة ولغة التدريس، وأن نمنح الحرية للأستاذ أن يدرس باللغة التي يراها مناسبة للمادة.
كان هناك نقاش داخل المجلس حول اللغة الأجنبية الأولى، واختلفت الآراء حول الفرنسية والإنجليزية، لكن في الأخير استقر الرأي على اللغة الفرنسية كمرحلة أولية، في انتظار أن تتم عملية تكوين الأطر التربوية في اللغة الإنجليزية، وبعدها ننتقل إلى اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى.
في رأيكم ما هي التحديات التي تعيق تطبيق رؤية قانون الإطار؟
هناك تناقض بين الرؤية وتوجه الحكومة، فهذه الأخيرة لا تنطلق من الرؤية للإصلاح، مثال على ذلك النقطة المتعلقة بالبحث العلمي في الرؤية، تم التنصيص على تخصيص 1 في المائة من النتاج الخام لتطوير البحث العلمي، على أساس أن تُرفع هذه النسبة إلى 2 في المائة، خلال سنة 2020، لكن في قانون المالية نرى أن هذا البند غير موجود والحكومة لم تخصص هذه النسبة للبحث العلمي.
وبالتالي على الفاعل السياسي أن يتحمل مسؤوليته ويعطي الأولية للتربية والتكوين لأن الاستثمار الحقيقي يجب أن يكون في هذا المجال، وعلى الحكومة من جهتها أن تتحمل مسؤولية تطوير المداخيل، لكن ليس على حساب جيوب المواطنين، الذين أثقلت كاهلهم الضرائب والزيادات المتتالية في الأسعار.