الحكومة تستعد لإقرار قانون ينهي مجانية التعليم

تستعد الحكومة أن تفرج عن قانون جديد مثير للجدل، يعتبر الخطوة الأولى نحو إلغاء مجانية التعليم نهائيا، وذلك بناء على التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
الأمر يتعلق بمشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والذي انتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغته يوم 26 دجنبر الماضي، تمهيدا لعرضه أمام مجلس الحكومة.
القانون، يقضي في مادته ال 42 بإشراك الأسر الميسورة في تمويل منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث المستمر إلى جانب مل من الجماعات الترابية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.




هذا فيما تنص المادة 45 من القانون على فرض رسوم التسجيل في مؤسسات التعليم العالي في المرحلة الأولى، على أن يتم فرض هذه الرسوم في المرحلة الثانية في مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، مع مراعاة الدخل مستوى الدخل والقدرة على الأداء
لكن مشروع القانون الجديد لم يحسم بشكل دقيق في طبيعة الفئات المستهدفة بالرسوم، في انتظار إعداد نص تنظيمي، وكذا المبالغ التي يجب دفعها كرسوم للتسجيل في التعليم العالي والتعليم الثانوي.
وبالنسبة للطلبة غير القادرين على أداء رسوم التسجيل، فإن القانون الجديد، يضع رهن إشارتهم مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تنص عليها المادة 18، ومنها الاستفادة من نظام للقروض الدراسية لفائدة المتعلمين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه القروض قصد متابعة دراستهم العليا.