حامي الدين: لا توجد إمكانية لإزاحة البيجيدي من قيادة الحكومة إلا بالانتخابات

يرى عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن حزبه التوجد إمكانية إزاحته من قيادة الحكومة إلا بالانتخابات.
انطلاقا من الوضع الحالي هل تعتقد أن حزب العدالة والتنمية لن يكمل ولايته، وسيكون حزب التجمع الوطني للأحرار، هو البديل قبل 2021؟
أولا، لا بد من التأكيد بأن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الأول اليوم، في البلاد، وبالتالي، فهو يتحمل مسؤولية قيادة الحكومة، كما يتحمل مسؤولية النضال من أجل حياة سياسية ديمقراطية حقيقية، خصوصا في غياب معارضة ذات مصداقية.
من أسباب اختيار العثماني أمينا عاما للحزب بعد تنافس انتخابي حاد، هو إرادة تعزيز مكانة الحزب في قيادة الحكومة، كما أن حرص العثماني على تشكيل فريقه الأساسي من الوزراء يعزز هذا الحرص، لكن لا حاجة إلى التذكير بأن طريقة تشكيل الحكومة بعد ستة أشهر من "البلوكاج"، والاعتراض على دخول حزب الاستقلال، وإعفاء بنكيران وتشكيل حكومة من ستة أحزاب، بالإضافة إلى طريقة تعاطي الحكومة في أيامها الأولى مع أزمة الحسيمة، أثرت كثيرا في صورة الحكومة لدى الرأي العام، ولدى المتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية، غير أني لا أرى أي إمكانية سياسية ولا دستورية لكي يتولى حزب آخر قيادة الحكومة، دون المرور عبر الانتخابات التشريعية.
هل بصعود أخنوش سنغلق قوس الربيع العربي؟
بدون شخصنة، أعتقد أن هناك تضخيما إعلاميا كبيرا لما سميته ب: "الصعود"، ومحاولة خلق حالة نفسية جماعية بأن هناك صعودا غير طبيعي لقوة سياسية معينة! وهذا ضد منطق تطور الظواهر السياسية.
حزب التجمع الوطني للأحرار حصل خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على 37 مقعدا، ولم تكن له أي قوة تفاوضية انطلاقا من نتائج الانتخابات، غير أن إفشال مهمة عبدالإله بنكيران في تشكيل حكومته، تطرح إشكاليات أخرى لها علاقة وثيقة بالطرق والآليات التي يشتغل بها النسق السياسي المغربي، والتي تتحكم فيه مجموعة من الأحزاب صعودا وهبوطا، دون أدنى احترام لقواعد العقل والمنطق السياسيين.
صحيح أن التقدم الانتخابي لحزب العدالة والتنمية منذ سنة 1997، ونجاحه بقيادة بنكيران في كسب ثلاث جولات انتخابية في ظروف صعبة منذ سنة 2011، مثّل حالة إزعاج لبعض مراكز النفوذ التي ترفض وجود أحزاب سياسية قوية ومستقلة، ولذلك تعمل بشكل مفضوح على صناعة أحزاب سياسية معينة ودعمها بمختلف الوسائل لكي تحقق "انتصارات" انتخابية ظرفية تفرز نخبا من الأعيان والتقنوقراط معزولة عن أي امتداد شعبي حقيقي، ويعتبر حزب الأصالة والمعاصرة حالة نموذجية لهذا التمرين.
هل حزب العدالة والتنمية مستعد للخروج إلى المعارضة، في حالة ما إذا كانت هناك انتخابات سابقة لأوانها؟
قرار الخروج من الحكومة هو قرار من اختصاص مؤسسة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، لكني أعتقد أنه في حالة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، فإن نتائج الانتخابات ستكون حاسمة في الموقع الذي سيختاره الحزب، كما أن هذا القرار مرتبط بالرؤية التي تحملها قيادة الحزب، ومدى قدرتها على فهم التحولات الجارية داخل البنية التنظيمية للحزب من جهة، وداخل المجتمع من جهة أخرى.. لقد كشفت محطة المؤتمر الوطني الأخير أن الحزب في عمومه، هو حزب مناضل، يطرح الكثير من الأسئلة الحقيقية المرتبطة بشكل عضوي مع المشروع الإصلاحي الوطني، ورغم تسرب بعض الأفكار المغرقة في البراغماتية والتفكير اللحظي، فإن عموم المناضلين والمناضلات يتطلعون إلى تحقيق الإصلاح الديموقراطي والعدالة الاجتماعية الحقيقية بين فئات المجتمع المختلفة، سواء أكان الحزب في الحكومة أو في المعارضة..
هل انتهت صلاحية حزب الأصالة والمعاصرة؟
لا داعي إلى التذكير بالسياق الذي نشأ فيه هذا الحزب، وهو سياق مشوب بشبهة الدعم من طرف السلطة، والاستفادة من ميزة "القرب"، ومحاولة الاستقواء بمؤسسات الدولة وإمكانياتها لإضعاف المنافسين، لقد سبق أن أشرت إلى الدور الذي أريد لحزب الأصالة والمعاصرة أن يقوم به، لكنه فشل في ذلك. واليوم، أصبح يمثل عبئا كبيرا على السلطة وعلى الإدارة. ولذلك، فإن صلاحية بعض الأحزاب رهينة بقربها أو بعدها عن مركز السلطة، ومستقبل حزب الأصالة والمعاصرة هو بيد من صنعه أول مرة.