المعارضة تمطر رئيس جماعة "اكزناية" ب 34 سؤالا رقابيا في دورة فبراير

أعدت المعارضة بجماعة "اكزناية" التابعة لعمالة طنجة أصيلة، رزمة أسئلة كتابية على طاولة رئيسها المستشار البرلماني السابق أحمد الإدريسي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تهم مختلف جوانب التدبير وتسيير الشأن المحلي، وجميع الإشكالات المطروحة بخصوص القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل وثيق بالحياة اليومية للمواطن، ينتظر أن يجيب عليها المجلس خلال أشغال الجلسة الثانية من دورة شهر فبراير، يوم غد الأربعاء.
وكشف مصدر جماعي مطلع من فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة "اكزناية"، في تصريح ل "اليوم 24″، أن أعضاء الفريق وضعوا أكثر من 32 سؤالا رقابيا ، على مكتب رئيس الجماعة والأغلبية المسيرة، للوقوف على الجوانب التي أوفى المجلس بالتزاماتها، وجوانب التقصير والتعثر التي عجز عن الإحاطة بها، وإيجاد حلولها.
أبرز المحاور التي تركزت حولها أسئلة مستشاري المعارضة، تهم مجال الصحة في تراب الجماعة، حيث تأخر افتتاح مستوصف انتهت الأشغال به منذ سنتين تقريبا، دون أن يتم فتحه في وجه آلاف المواطنين من ساكنة الجماعة، الأمر الذي يتسبب في معاناة للأهالي في مركز صحي صغير لا يستوعب الإقبال الكبير عليه، كما أنه لا يتوفر على المعدات الطبية اللازمة الأساسية، للتشخيص والفحص والولادة.
ومن بين الأسئلة الكتابية التي تنتظر رئيس الجماعة، مآل أشغال تجهيز مجموعة من الأحياء والتي رصد لها المجلس السنة الماضية، اعتمادات مالية مهمة في إطار برمجة فائض الميزانية من أحل مستيرة تطلعات الساكنة، غير أن برامج تأهيل الأحياء تعرف تعثرا كبيرا، سواء على مستوى شبكة المياه العادمة وتغطية الأودية العارية، وكذا تبليط الأزقة وتعبيد الطرق، وتهيئة مرافق الترفيه واللعب لفائدة الأطفال والشباب، علما أن عددا منها تمت برمجته والمصادقة عليه، في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمي البشرية.
وحسب نفس المصدر، تطرقت أسئلة أخرى لمستشاري حزب العدالة والتنمية إلى تأخر تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، الأمر الذي تسبب في فوضى عمرانية تشوه المجال الترابي بالمنطقة، إضافة إلى تأخر إحداث السوق الأسبوعي الذي يغرق حاليا في الأوحال والبرك الآسنة، فضلا عن عدم توفره على شروط السلامة الصحية، نظرا لعدم توفره البنيات التحتية، وبسبب وجود بجوار مجزرة عشوائية لذبح لحوم الأبقار والأغنام، دون تطهير مخلفاتها.
إلى جانب ذلك، ينتظر أن ينبه مستشارو المعارضة رئيس المجلس الذي أصبح يتغيب كثيرا عن مكتب الجماعة، ويتولى نائبه الأول نور الدين أشحشاح تدبير شؤونها بالتفويض، إلى مآل مشروع ربط المنطقة الصناعية "اكزناية" بمحيطها، حيث سبق للمجلس أن تبنى قرارا يتعلق بإحداث طرق محورية لتخفيف العبئ المتزايد عن الطريق الرئيسية.
وفي نفس المحور المتعلق بالسير والجولان، ما يزال سكان الجماعة ينتظرون وضع علامات التشوير الطرقي، وتحديد محطات الوقوف والتوقف، وتحديد تعرفة الأسعار، إذ في ظل الفراغ الحاصل تنشط وسائل النقل السري بكثافة في المنطقة، كما يتسبب الوقوف العشوائي للمركبات في المدخل الرئيسي، إلى شل الحركة المرورية بالطريق الوطنية رقم واحد، والطريق الإقليمية 4600.
وتعاني هذه الوحدة الترابية التي أصبحت قطبا عمرانيا واقتصاديا مجاورا لعاصمة البوغاز، بفعل الهجرة المتزايدة نحوها للاستقرار والعيش، من خصاص كبير في المرافق العمومية وخدمات القرب، وتعثر في تنزيل المشاريع التنموية، الأمر الذي يتسبب في مضاعفة الضغط على إدارة مدينة طنجة، سواء تعلق الأمر بالمجال الصحي أو التعليمي أو الأمني.
وتقول مصادر محلية من جماعة "اكزناية"، إن الوضع الأمني أصبح مطلبا ملحا بعد مرور سنوات على التحاق الجماعة، بالمجال الحضري لعمالة طنجة أصيلة، لكنها ما تزال تابعة لنفوذ الدرك الملكي الذي يبسط إدارته على المجال القروي، إضافة إلى ذلك، يشتكي سكان المجمعات السكنية التي شكلت سلسلة عمرانية ضخمة تحيط بتراب هذه الجماعة، عدم توفرهم على أمكنة لدفن موتاهم، مما يدفعهم للبحث عن مكان في مقابر مدينة طنجة التي ضاقت أصلا بموتاها.