العثماني يخلف وعده ويدعم معاشات البرلمانيين من أموال الدولة

رغم أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تعهد بألا تسهم الدولة في أي خطة لإصلاح معاشات تقاعد النواب البرلمانيين، فإن اتفاقه الأخير مع رئيس المجلس، الحبيب المالكي، والذي ترجم إلى مقترح قانون، يكشف أن الدولة ماضية في الإسهام في هذه المعاشات، بل وسترفع أيضا مبلغ إسهامها ب300 درهم عما كان عليه الحال سابقا، وإن كان ذلك بتغيير شروط الاستفادة، وضمنها ألا تتدخل الحكومة لسد العجز الموجود في الصندوق حاليا.
القدر المالي الإضافي الذي ستضخه الدولة في صندوق معاشات البرلمانيين، سيكلف مليونا ونصف مليون درهم كل عام، بالنسبة إلى النواب ال395، أي أن الدولة ستتحمل إسهامات زائدة في هذه المعاشات كل ولاية نيابية تمتد إلى خمس سنوات، يبلغ قدرها حوالي 7 ملايين درهم، لتصبح تكلفة معاشات النواب كل سنة على خزينة الدولة نحو 15 مليون درهم سنويا، و75 مليون درهم في كل ولاية نيابية.
وتنص مسودة المقترح الجديد على ثلاثة إجراءات؛ أولها يقضي بالرفع من إسهامات الدولة والبرلمانيين ب300 درهم عن كل نائب برلماني، ما يعني رفع الإسهام الشهري من 2900 درهم إلى 3200 درهم عن كل طرف، فيما ينص الإجراء الثاني على رفع سن استحقاق التقاعد البرلماني إلى 65 سنة، في حين ينص الإجراء الثالث على تخفيض قيمة المعاش من 1000 درهم، المقررة حاليا، إلى 800 درهم عن كل سنة تشريعية لمن قضى ولاية واحدة عضوا في مجلس النواب، و650 درهما عن كل سنة لكل برلماني قضى ولاية ثانية بالمجلس، ثم 500 درهم لأصحاب الولاية الثالثة، لتصل إلى 400 درهم عن كل سنة تشريعية لمن قضى ولاية رابعة في مجلس النواب.