تبادل الاتهامات بالفساد في جمعية الأعمال الاجتماعية لشركات توزيع الكهرباء

بعد طرد رشيد المنياري من منصب النائب الأول لرئيس المجلس الإداري لجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، خرج ليكشف عن اتهامات بالفساد واختلاس أموال الجمعية، التي تقدر ميزانيتها الإجمالية ب17 مليارا، متهما الرئيس، لكن خصومه يقولون إنه ساهم في تسيير الجمعية لسنوات.
واتهم المنياري، رئيس الجمعية، الذي عمل إلى جانبه لسنوات بالانفراد في التسيير، حيث قال إن الأعضاء بالمجلس الإداري يجهلون ما يدور في دواليبها، كما شكك في صفقات مع شركات بعينها، مضيفا أنها تعود ملكيتها ل"أقاربه ومعارفه"، مثل صفقة أولاد حدو التي تجاوزت 7 ملايير سنتيم، على أرض ليست في ملكية الجمعية، وصفقة بني ملال، التي تجاوزت 7 ملايير سنتيم، وصفقة مركز الاصطياف الحوزية، 7 مليار سنتيم، وأيضا، على أرض ليست في ملكية الجمعية، وصفقة نادي كهرماء تمارة، وصفقات مركز إيموزار، ونادي مكناس، ومركز بنسليمان، وطوريطة بتطوان، وفندق مراكش، حوالي 600 متر مربع، والذي بلغت صفقته أزيد من 5 ملايير سنتيم، ونادي آسفي، وأشغال الصيانة غير المبررة بنادي بوسكورة، والأشغال غير القانونية على الأرض المجاورة لنادي أولاد حدو، التي ليست في ملكية الجمعية.
تهمٌ أخرى كشف عنها المنياري والقاضية باقتناء سيارة فارهة BMW ليموزين 7.4، والتي يقدر ثمنها بأزيد من 143 مليون سنتيم، بينما قال خليلي، إن قيمتها 93 مليون سنتيم، وأضاف المنياري أن هذه السيارة قيل بعد مدة إنها تعرضت لحادث سير، وجرى إتلافها، وبعدها اقتنى سيارة أخرى من نوع أودي 8، بحوالي 100 مليون سنتيم، ما يجعل الجمعية تقتني سيارتين، بما مجموعه حوالي 243 مليون سنتيم في ظرف سنتين، بقرار انفرادي، ما يفسر، حسب هذا الأخير، سوء التدبير.
خليلي الذي يبلغ من العمر 80 سنة وعمر على رأس الجمعية لأزيد من ثلاثين سنة متهم أيضا بتوظف أبنائه، وأصهاره وأقربائه، على رأس الأندية، ومراكز الاصطياف، وبرواتب خيالية، راكموا خلالها ثروات وفق المنياري، علما أن الرئيس لم يكن سوى مستخدم بسيط في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، كما أن رئيس الجمعية يهدف إلى تفويت مجموعة من ممتلكات الجمعية، وسبق تفويت أخرى مثل مصحة للعيون في الدار البيضاء، والتي تم بيعها للشركة نفسها، التي أشرفت على بنائها.
المنياري، بدوره الذي يلعب ورقته الأخيرة بعد قرار طرده، واحتمال أن تلاحقه لعنة الطرد من الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، يواجه مشكلا أخلاقيا لأنه صمت طيلة هذه المدة، عما يصفه خروقات، كما أنه استفاد بدوره من الأعمال الاجتماعية ومن منصبه، فقد كان بجمعه بين أجرته في ريضال وأجرته في مجلس المستشارين، يتحصل على راتب تجاوز 70 ألف درهم، كما استفاد من السكن في فيلا في الهرهورة تابعة لريضال، مساحتها 3000 متر.
أيضا جاء في المحضر الاستجوابي لمنير بعمار، نائب المنياري، الذي قدمته جمعية الصفاء لقدماء الريضاليين والكهرومائيين، أن لديه أدلة على الاغتناء غير المشروع للمنياري، كما قال إن هناك تلاعبا في ملف التقاعد الخاص بشركة ريضال من طرف هذا الأخير، مشيرا إلى أن آخر مكتب نقابي شرعي تم انعقاده سنة 2004، ومنذ ذلك الحين والمنياري على رأس النقابة بدون مؤتمر.
فضلا عن هذا، كان نقابيو مكتب ريضال قد انسحبوا من المكتب النقابي للمنياري، احتجاجا على ما اعتبروها "تجاوزات خطيرة" للكتاب العام، متهمين الأخير بتهم "فساد إداري ومالي"، في مراسلة سابقة إلى رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، كما طالبوا في مراسلة إلى المدير العام لشركة "ريضال"، بإسقاط عضويته وتجميد عضوية ممثلين آخرين للأعمال الاجتماعية، "تجنبا لأي إجراءات قضائية ضد الجمعية"..