تقرير فرنسي يضع الاتحاد المغربي للشغل في «ورطة»

كشف تقرير صادر عن مؤسسة «فرنسا الحريات» بخصوص ملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير في العاصمة الرباط، الذي تدبره شركة «ريضال» التابعة للمجموعة الفرنسية «فيوليا»، عما أسماه «شبهات» تلف علاقة الكاتب العام للمكتب النقابي لشركة ريضال، وهي النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بهذه الشركة.
التقرير -الذي شاركت في إنجازه، إلى جانب مؤسسة «فرنسا الحريات» التي كانت ترأسها «دانييل ميتران»، مجموعة من الجمعيات الدولية- أشار إلى أن رشيد المنياري، الكاتب العام للنقابة، «يعمل بمكتب للدراسات له صلة بريضال، ويشتغل كإطار ملحق بالشركة وبهذه الصفة استفاد من سكن وظيفي، سبق أن راسل بشأنه الإدارة بتاريخ 13 ماي 2003، وهو السكن الموجود بحي «فيو ماروكان» بتمارة وتبلغ قيمته الكرائية 45 ألف درهم شهريا، في حين تبلغ قيمته الإجمالية أزيد من مليارين و300 مليون سنتيم».
التقرير/التحقيق -الذي اعتمدت فيه المؤسسة على شهادات لبعض العاملين في الشركة، فضلا عن تقارير صادرة عن عدد من المؤسسات، منها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009- أضاف أن المنياري، «فضلا عن استفادته من الفيلا التي تبلغ مساحتها 3000 متر مربع منذ سنة 2003، يستفيد أيضا من مجموعة من الامتيازات، منها ميزانية الإصلاح والحراسة والنظافة، وهي الامتيازات التي أرسل بشأنها طلبا إلى الإدارة سنة 2004 بقيمة 40 مليون سنتيم، وطلبا جديدا سنة 2010 بقيمة 80 مليون سنتيم».
في فقرة أخرى، قال التقرير، الذي خصص الصفحات من 40 إلى 43 لكشف ما وصفه ب«خروقات» ريضال الرباط والكاتب العام للنقابة: «إن رشيد المنياري، بصفته إطارا ملحقا لدى الشركة، ليس من حقه الاستفادة من السكن الوظيفي الذي تمنحه الشركة لأطرها، وهو موجه بالأساس إلى المدير العام للشركة أو إلى المستخدمين من قبيل أطر الصيانة والاستغلال»، ليضيف أن «تمكين الكاتب العام للنقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من هذا الامتياز غير مقبول أخلاقيا».
وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على العديد من أعضاء النقابة الذين يحصلون على حوافز خارج القانون التنظيمي عبر سلاليم مرتفعة لا تتوافق مع درجاتهم الأولية، وهو ما يتضح بشكل جلي من خلال حرمان عدد من أطر النقابة التي تقدمت بشكوى من منحها المستحقة».
وفي حين تعذر على «المساء» أخذ وجهة نظر إدارة مجموعة فيوليا حول مضامين التقرير، بمبرر وجود جميع المسؤولين في اجتماع مع الرئيس المدير العام للمجموعة الذي حل بالمغرب في زيارة له، قال رشيد المنياري، الكاتب العام لنقابة مستخدمي «ريضال»، إن «التقرير صادر عن مؤسسة تعنى باللاجئين وليس بشيء آخر؛ وللأسف، تضمّن اتهامات مباشرة، وأنا بصدد مراجعة المحامي لإصدار رد مناسب عليها، والمعطيات التي تضمنها مجانبة للحقيقة لأني أشتغل إطارا بشركة فيوليا منذ 20 سنة وأستفيد من سكن وظيفي أؤدي عنه مقابلا شهريا يبلغ 3200 درهم تقتطع بشكل مباشر من أجرتي، والأمر لا يتعلق بامتياز لأن المساكن الوظيفية بالشركة تتجاوز مائة مسكن وليست مجانية أو بأثمنة رمزية، بل تخضع للمساطر المحددة حسب رتبة كل إطار».
وقال المنياري أيضا إن «هناك تيارا يعادي العمل النقابي الجاد، ويحاول اتهام الشرفاء، وسمعتي معروفة ولا جدال فيها، ومن يملك أدنى معطيات عليه ألا يسلك هذا الأسلوب.. ويمكنكم التأكد من أنني الوحيد داخل الشركة الذي لا ألتجئ إلى الإدارة لطلب صيانة مسكني، لأني لست محتاجا، مع العلم بأنها من حقي، وأنا لم أطلب أي صيانة كما أشار التقرير، ومن السهل التأكد من الأمر من خلال لائحة المصاريف التي صرفت على المساكن الوظيفية، إذ ستجدون أن رشيد المنياري يأتي آخر اللائحة والمسكن كان مهملا لمدة عشر سنوات، ولا أحد كان يرغب في أن يسكنه، وأنا رفضت حتى أن تتكفل الإدارة بتهيئة الحديقة وأشرفت من مالي الخاص على صيانتها»..