توصل نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، إلى اتفاق مع مهنيي النقل الطرقي، يقضي بإجراء تعديلات على مدونة السير، سوف تتراجع عن استعمال الأسلوب الجزري في سحب رخص السياقة. كما قرر الاتفاق الجديد، إحداث جهاز قياس السرعة بمواصفات رقمية، والتخلي عن القرص العادي الذي يضبط ساعات الراحة والسياقة للمهنيين، وهو محضر الاتفاق الذي فضلت وزارة بوليف تسليمه لمهنيي النقل عبر البريد المضمون. وأوضحت المصادر ذاتها، أن اتفاق وزارة بوليف مع نقابات النقل المهني التي أعلنت في وقت سابق عن خوضها إضرابا وطنيا، يشمل حسب ما توصلت به "اليوم24" من معطيات، تجميد العمل بالمقتضيات التشريعية الجديدة المرتبطة بتعميم البطاقة المهنية إلى غاية يوليوز القادم، استجابة لمطلب المهنيين الذين يتشبثون بتفعيل الملف الاجتماعي بالموازاة مع تعميم هذه البطاقة، ويطالبون بتعميم التغطية الصحية الإجبارية والسكن الاجتماعي وحق التصويت في الانتخابات المهنية. كما وعدت وزارة بوليف مهنيي النقل في اتفاقها بحل مشكل الارتفاع في أسعار المحروقات، مباشرة بعد الانتهاء من دراسة تقنية سوف توضح الصيغة التي سيتم بها الاستفادة من الغازوال المهني. وحسب الاتفاق ذاته، فقد وعد بوليف مهنيي الطرق، بإحداث مركز صحي بنقطة العبور بالكركرات، وباحات الاستراحة على طول الطرق الوطنية والسيارة بالمملكة. وتعليقا على هذا الاتفاق، أكد أحمد التاقي، الكاتب العام الوطني لنقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل، أن المهنيين مصرون على مواصلة حوارهم مع وزارة النقل، من أجل معالجة كافة المشاكل العالقة. ودعا المسؤول النقابي في اتصال مع الجريدة، وزارة النقل إلى إشراك ممثلي الهيئات النقابية في مناقشة النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بنظام التقاعد والتغطية الصحية الإجبارية الأساسية. إلى ذلك، كشفت مصادرنا أن نقابات النقل تراجعت عن الإضراب الوطني الذي كانت تعتزم تنظيمه في الآونة الأخير، بعد أن استجابت وزارة بوليف لدعوة الهيئات النقابية للنقل الطرقي للجلوس إلى طاولة الحوار، وهو الأمر الذي أدى بها إلى عقد لقائها مع النقابات بمقر مديرية النقل، تم خلاله "التطرق لدواعي الاحتجاج ومناقشة مطالب المهنيين وإيجاد حلول لبعضها، وتوقيع محضر اتفاق تلتزم من خلاله الوزارة الوصية بمتابعة النقاش لإيجاد حلول للمشاكل العالقة". وحسب مصادر مهنيي النقل الطرقي، فإن الاتفاق المذكور تلتزم من خلاله الوزارة بالاستجابة لمطالب المهنيين التي تقدموا بها، وهي "مجانية البطاقة المهنية، وتنفيذ الشق الاجتماعي الذي نصت عليه البطاقة المهنية في ما يخص الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وتطبيق قانون الحمولة الزائدة، وتشديد المراقبة على مستوى المؤسسات الشاحنة". وكان مهنيو النقل قد طالبوا ب "مراجعة قرار إزالة الواقيات الأمامية"، و"حماية السائقين في معبر الكركرات الحدودية مع موريتانيا"، و"تشييد باحات استراحة مجهزة على طول الطرق الوطنية والسيارة، وتشييد محطة وطنية لركن الشاحنات"، و"إخراج الغازوال المهني للوجود"، و"تفعيل لجنة تحديد المسؤوليات خلال حوادث السير"، إلى جانب "إزالة الساعات المعمول بها لدى الجمارك في السكانير والموازين"، و"تطبيق الضريبة الجزافية على الشاحنات الصغرى."
