يهم المتقاضين.. ابتدائية سيدي بنور تتوجه إلى رقمنة خدماتها

في محاولة منها لإصلاح بعض "أعطاب" مرفق القضاء، والتخفيف من معاناة المتقاضين، عملت المحكمة الابتدائية في سيدي بنور، على رقمنة خدماتها، وتقسيم مكاتب المحكمة، إلى أمامية توفر خدمة الاستقبال، وتشكل مدخلاً لانطلاق إجراءات العدالة، ومكاتب خلفية مخصصة للخدمات الداخلية المتمثلة في القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بتدبير الملفات والقضايا.
وتهدف مكاتب الواجهة، التي تم تدشينها، أول أمس الخميس، في ابتدائية سيدي بنور، إلى ضمان ظروف الاستقبال، وتسهيل الخطوات الإجرائية، وتوفير المعلومة القانونية، والقضائية في آجال محددة، ومعقولة، وتقديم الاستمارات، والنماذج، والمطبوعات المتعلقة بمختلف الإجراءات.
كما تشكل، حسب أرضية المبادرة، بوابة فعالة لتوفير المعلومات حول الإجراءات، والمساطر، المعمول بها بشكل بسيط، ومفهوم، وتوضيح المصطلحات القانونية، إلى جانب تقديم معطيات حول سير الإجراءات القضائية كمعرفة مآل القضية، ومواعيد الحضور.
وفيما تعتبر مكاتب الواجهة أول نقطة لولوج النظام القضائي، من خلال القيام بإجراءات معينة دون الحاجة إلى التنقل داخل فضاء المحكمة كتلقي الطلبات، وتتبعها، عملت المحكمة الابتدائية في سيدي بنور على خلق خدمة إلكترونية عن بعد، تمكن المتقاضين والمحامين من استخدام تقنيات المعلومات، وتحويل الإجراءات الاعتيادية الورقية، إلى إجراءات إلكترونية سريعة.
وبالإضافة إلى شباك خاص بالسجلات العدلية، من أجل تلقي طلبات السجل العدلي، وتسليمها (سواء الطلبات المباشرة، أو عن طريق تطبيق مستخرج السجل العدلي الوطني)، ستتيح الشبابيك، التي وضعتها المحكمة رهن إشارة المرتفقين، حسب المصدر ذاته، إمكانية تسلم الشكايات والمحاضر، وتتبعها، بالإضافة إلى تسليم شهادات قرارات الحفظ.
وفي الإطار ذاته، تم خلق شباك مكتب الضبط، من أجل تسلم المذكرات، المراد إرفاقها بالملفات، والسهر على توزيعها، حسب الشعب، كما ستعمل باقي الشبابيك على استقبال المتقاضين، وتوجيههم، وتقديم معلومات عامة عن الملفات، من قبيل مآل الملف، أو مضمون الحكم، وتاريخ التأخير، أو الحكم ورقمه، وإعادة الاستدعاء، وتلقي مكالمات المتقاضين، وإعطاء المعلومة عن طريق الهاتف.
وتدخل هذه المبادرة في إطار النهوض بالإدارة القضائية، وتحديثها، تنفيذا لخطة إصلاح العدالة، التي بادر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، إلى تفعيلها خلال ولايته، من خلال خلق محاكم نموذجية، قادرة على إعطاء المعلومة في وقتها، وتتبع المواطن القضايا بتفاصيلها مع إمكانية القضاء على الورق، واعتماد الفضاء الإلكتروني.